الموقع الالكتروني لوزارة المهجرين

البحث

اتصلوا بنا

خريطة الموقع

الصفحة الرئيسية > القوانين و المراسيم > الصندوق المركزي المهجرين > قانون 193

انشاء صندوق مركزي للمهجرين

قانون رقم 193 - صادر في 4/1/1993

اقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المادة 1- انشىء صندوق مركزي للمهجرين يسمى في سياق هذا القانون "الصندوق" غايته تمويل مشاريع عودة واسكان المهجرين، في المناطق اللبنانية كافة وتحصين اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بانشاء او ترميم المساكن او بمنح المساعدات والقروض العينية او المالية التي تؤدي الى تحقيق هذه الغاية.

المادة 2- الصندوق مؤسسة عامة يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ويخضع لاحكام هذا القانون ويرتبط مباشر برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليه.

المادة 3- تتكون موارد الصندوق من: - ما يلحظ في الموازنة العامة. - ما يحول او يحدث لصالحه من ضرائب ورسوم. - المساعدات والهبات والاموال التي يقدمها اشخاص معنويون او طبيعيون لانفاقها في الغايات التي انشيء من اجلها. - سلفات خزينة. - اية موارد اخرى.

المادة 4- تمول المشاريع بموافقة رئيس مجلس الوزراء وفق برامج سنوية او طارئة يضعها وزير شؤون المهجرين.

المادة 5- تتولى ادارة الصندوق هيئة تتألف من: - رئيس متفرغ. - خمسة اعضاء على الاقل يكون من بينهم حكما رئيس الصندوق المستقل للاسكان ومندوب عن وزارة شؤون المهجرين. يتم تعيين رئيس الهيئة والاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 6- رئيس الهيئة هو الرئيس التسلسلي لجميع العاملين في الصندوق ويتولى رئاسة السلطة التنفيذية فيه وهو يمارس بصورة خاصة دون ان يكون هذا التعداد على سبيل الحصر المهام الاتية: 1- ادارة ومراقبة اعمال الصندوق. 2- السهر على تطبيق القوانين و الانظمة. 3- تمثيل الصندوق لدى مختلف المراجع. 4- تقديم الاقتراحات والدراسات واعداد المشاريع لعرضها على الهيئة. 5- الدعوة الى اجتماعات الهيئة ووضع جدول اعمالها وترؤس جلساتها. 6- عقد اتفاقيات القروض والمساعدات التي يقدمها الصندوق بعد الموافقة عليها من الهيئة مهما بلغت قيمتها. 7- عقد نفقات الموازنة الادارية للصندوق.

المادة 7- لا يخضع الصندوق لاحكام المرسوم الرقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)، ويخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية في حدود مهلة لا تتعدى الثمانية ايام من تاريخ ورود المعاملة اليه، على ان يستغنى عن هذه الرقابة بانتهاء المهلة المذكورة، كما يخضع لرقابة التفتيش المركزي ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 8- تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. 1- انظمة الصندوق (النظام الداخلي- النظام المالي) وشروط تعيين ومهام و صلاحيات هيئة الصندوق ومخصصات رئيس واعضاء الهيئة. 2- انظمة وملاكات وسلم رتب ورواتب وتعويضات المستخدمين وسائر الاجراء والمتعاقدين في الصندوق وشروط استخدامهم او تعاقدهم. 3- سائر دقائق تطبيق احكام هذا القانون.

المادة 9- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 ك2 سنة 1993
الامضاء: الياس الهرواي

صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري