مرسوم رقم 3370

الخطFontFonte + - Bookmark and Share
تحديد شروط تعيين و مهام و صلاحيات هيئة الصندوق المركزي للمهجرين

 

مرسوم رقم 3370 - صادر في 2/4/1993

 

المادة 1- يفهم بكلمة "الصندوق" اينما وردت في هذا المرسوم الصندوق المركزي للمهجرين وبكلمة "الهيئة" هيئة الصندوق وبكلمة "الرئيس" رئيس هيئة الصندوق.

 

المادة 2- معدلة وفقا للمرسوم 8672 تاريخ 27/6/1996 تتولى ادارة الصندوق هيئة تتألف من: - رئيس متفرغ. - تسعة اعضاء غير متفرغين يكون من بينهم حكما رئيس الصندوق المستقل للاسكان ومندوب عن وزارة شؤون المهجرين من الفئة الثالثة على الاقل يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد. - يتم تعيين الرئيس المتفرغ والاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الخاضعين لصلاحيته. ويمكن للحكومة وبذات الطريقة ان تنهي خدماتهم في اي وقت كان. - يجب ان تتوافر في كل من الرئيس والاعضاء الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون قد اتم الخامسة و العشرين من عمره وان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين. 3- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقا لاحكام المادة 4 (فقرة هـ) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. 4- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات بقرار من احد مجالس التأديب، وان لا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا باحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6/9/1965 واحكام المواد- 2- الى- 8- والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965. 5- الا تكون له، ولا لاقاربه حتى الدرجة الرابعة منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة في اي عمل من اعمال الصندوق. 6- ان يكون حائزا على اجازة جامعية معترف بها او ان يكون ذا خبرة عملية في اي من حقول المال او ادارة الاعمال او الاقتصاد او الخدمات الاجتماعية. - يسمى في مرسوم التعيين احد الاعضاء غير المتفرغين نائبا لرئيس الصندوق يقوم مقامه في حال غيابه او شغور مركزه. - يستمر الرئيس والاعضاء في متابعة اعمالهم حتى تعين هيئة جديدة.

 

المادة 3- تحدد رواتب وتعويضات رئيس الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية لا يتقاضى اعضاء الهيئة غير المتفرغين عن اعمالهم اي راتب او تعويض مهما كان نوعه بما في ذلك تعويض نهاية الخدمة، الا تعويض حضور تحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

 

المادة 4- تتولى الهيئة السهر على تنفيذ سياسة الصندوق وتوجيه نشاطه وتتخذ بصورة عامة ضمن نطاق القوانين والانظمة القرارات اللازمة لتحقيق الغاية التي من اجلها انشىء الصندوق وتأمين حسن سير العمل فيه. وهي تتولى بصورة خاصة: - اقرار موازنات الصندوق والاعتمادات الاضافية وقطع الحسابات والميزانية العامة السنوية وحساب النتيجة وميزان الحسابات العامة والجردة الاجمالية السنوية للمواد. - اقرار اتفاقيات القروض والمساعدات التي يقدمها الصندوق ضمن الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي. - اقرار طلبات سلفات الخزينة. - اقرار تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة. - قبول الهبات والتبرعات التي تقدم الى الصندوق. - المداعاة امام القضاء. - اقتراح تعديل انظمة وملاكات العاملين في الصندوق وسلسلة رتب ورواتب و أجور المستخدمين والاجراء لديه. - عقد نفقات الموازنة وموازنة تنفيذ الخطط والموازنات الملحقة ضمن الحدود المنصوص عليها في النظام المالي للصندوق. - الموافقة على صفقات اللوازم والاشغال والخدمات ضمن الحدود المنصوص عليها في النظام المالي للصندوق. ويمكن للهيئة عند الاقتضاء تفويض بعض صلاحياتها للرئيس.

 

المادة 5- تجتمع الهيئة في المركز الرئيسي للصندوق بدعوة من رئيسها مرتين على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة بناء على طلب الرئيس كما تجتمع ايضا اذا طلب ذلك نصف الاعضاء. ويمكنها في الحالات الاستثنائية او الطارئة الاجتماع في احد المراكز الفرعية للصندوق. لا تكون اجتماعات الهيئة قانونية الا بحضور اكثرية اعضائها بمن فيهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضاء الحاضرين. وتوجه الدعوة الى الاعضاء قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الجلسة ويمكن في الحالات الطارئة او العاجلة دعوة الهيئة للاجتماع دون التقيد بهذه المهلة. ينظم محضر لكل جلسة تعقدها الهيئة تدون فيه اسماء الاعضاء الحاضرين وجدول اعمال الجلسة، ومناقشات الهيئة، والمقررات المتخذة. يوقع المحضر من قبل جميع الحاضرين. وفي حال اتخاذ قرار بالاكثرية يمكن للاعضاء المخالفين ان يدونوا في المحضر آراءهم معللة. لرئيس الهيئة ان يدعو لحضور الجلسة بصفة استشارية ايا من العاملين لدى الصندوق او ايا من اهل الاختصاص والخبرة من خارج الصندوق.

 

المادة 6- رئيس الهيئة هو في نطاق القوانين والانظمة الرئيس التسلسلي لجميع الوحدات التابعة للصندوق ولجميع العاملين فيه ويمارس بهذه الصفة الصلاحيات التي يمارسها المدير العام في الادارات العامة وهو يتولى بصورة خاصة. - ادارة ومراقبة اعمال الصندوق والتنسيق بين مختلف وحداته الادارية والفنية والمالية. - تنفيذ مقررات الهيئة. - السهر على حسن تطبيق القوانين والانظمة. - السهر على حسن استعمال وحفظ الاموال والمواد والتجهيزات العائدة للصندوق. - تمثيل الصندوق لدى مختلف المراجع ولدى القضاء. تقديم الاقتراحات والدراسات واعداد المشاريع و تحضير المستندات في جميع المواضيع العائدة لصلاحية الهيئة. - الدعوة الى اجتماعات الهيئة واعداد جدول اعمالها وترؤس جلساتها وادارة المناقشات فيها. - عقد النفقات واتفاقيات القروض والمساعدات التي يقدمها الصندوق ضمن الشروط المحددة في النظام المالي. - تعيين المستخدمين والاجراء المتعاقدين، بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وفقا لاحكام المادة السابعة من قانون انشاء الصندوق، على ان تتوفر شروط التعيين في المرشحين. ولا يصبح التعيين نافذا الا بعد تصديق رئيس مجلس الوزراء. - وضع تقرير فصلي و تقرير سنوي يعرض فيه على الهيئة الاعمال المحققة وغير المحققة والصعوبات التي اعترضت سير العمل وتطوره واحوال الصندوق اداريا وماليا وفنيا ونتائج السنة المالية المنقضية والبرامج المعدة للمستقبل وغير ذلك من المواضيع التي يستنسب معالجتها. يمكن لرئيس الهيئة الاتصال مباشرة مع سائر الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لتزويده بما لديها من معلومات او ابحاث او مشاريع مما يحتاج اليه الصندوق في نشاطاته. كما يمكن التنسيق معها في اعداد المشاريع والدراسات التي تتفق مع اهداف الصندوق.

 

المادة 7- تخضع لتصديق رئيس مجلس الوزراء قرارات الهيئة المتعلقة بالمواضيع التالية: - موازنات الصندوق. - قطع الحسابات. - الاعتمادات الاضافية. - طلبات سلفات الخزينة . - استعمال الاحتياط العام. - قبول الهبات والمساعدات والتبرعات . - القرارات التي تخضع لتصديقه بموجب احكام النظام المالي للصندوق. - غير ذلك من القرارات التي تخضعها الحكومة للتصديق بموسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

 

المادة 8- يبت رئيس مجلس الوزراء بالقرارات المتعلقة بالموازنة خلال شهر وبسائر القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها. تعتبر المقررات الخاضعة للتصديق مصدقة حكما بانتهاء المهلة المنصوص عليها في هذه المادة. اذا احتاجت سلطة الوصاية الى طلب ايضاحات خطية او مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصديقها فتجدد المهلة، لمرة واحدة، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما للموازنة وعشرة ايام لسائر المقررات، وذلك ابتداء من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها.

 

المادة 9- يعين رئيس مجلس الوزراء مفوضا للحكومة لدى الصندوق من العاملين في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء والمنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل. - يحضر مفوض الحكومة اجتماعات الهيئة دون ان يكون له فيها حق التصويت، وله ان يطلب تدوين رأيه في محضر الجلسة. - يتقاضى مفوض الحكومة تعويض الحضور المقرر لاعضاء الهيئة.

 

المادة 10- يبلغ رئيس الهيئة سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة نسخة عن كل من محاضر جلسات الهيئة، خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ تصديق هذه الاخيرة عليها.

 

المادة 11- ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

بعبدا في 2 نيسان سنة 1993
الامضاء: الياس الهرواي

صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء
 الامضاء: رفيق الحريري

 
جميع الحقوق محفوظة ©     إتصل بنا  |  خريطة الموقع
هذا الموقع من تصميم وتطوير واستضافة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الصفحة الرئيسية
خريطة الموقع
اعلانات / منشورات
البحث عن تعويضات
القوانين و المراسيم
الوزارة
قرض المهجر
إتصل بنا