وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية جان اوغاسابيان ورئيس بعثة المفوضية الاوروبية في لبنان باتريك لوران يطلقان المرحلة التنفيذية لبرنامج افكار 2

الخطFontFonte + - Bookmark and Share

 أطلق وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية جان اوغاسابيان ورئيس بعثة المفوضية الاوروبية في لبنان باتريك لوران المرحلة التنفيذية الجديدة لبرنامج أفكار2

 

 

أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية جان أوغاسابيان أن كل المحاولات التي تشكل امتدادًا لمسلسل التفجيرات الأمنية لن تنجح في إرباك الدولة وفي تعطيل مسيرة المؤسسات على عتبة الإستحقاق الرئاسي، فكما فشلت المطبات السابقة في تعطيل المحكمة الدولية، هكذا ستفشل كل المحاولات الجارية لتعطيل مسيرة المؤسسات في لبنان، مؤكدًا أن حكومتنا الشرعية والدستورية لن تسلّم الأمانة إلا إلى حكومة دستورية شرعية.

الوزير أوغاسابيان تحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في بيروت السفير باتريك لوران، تم خلاله إطلاق المرحلة التنفيذية الجديدة لبرنامج أفكار 2 الداعم للمجتمع المدني اللبناني، وقد تم تسليم العقود لأربعة وعشرين ممثلا للمنظمات غير الحكومية اللبنانية،  ترتكز أهدافها على تعزيز الحوار واحترام حقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون. وتحظى هذه العقود بتمويل من الهبة الأوروبية لبرنامج أفكار، وهي تبلغ ثلاثة ملايين يورو.

وقد برز تأكيد لوران أن الرابح من هذا البرنامج هو المواطن اللبناني والعملية الديمقراطية، مثنيًا على ما يقدمه مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية من دعم وانفتاح في إدارته للبرنامج.

والجدير ذكره أن برنامج أفكار2 يتمسك بتعزيز احترام الحقوق المدنية والسياسية بالإضافة إلى تعزيز دولة القانون من خلال تعزيز دولة القانون والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة الى القيم الديمقراطية، وتعزيز الحوار بين مجموعات الشباب اللبناني المختلفة من خلال مشاريع مبدعة تشمل أعمالا فنية أو أو ثقافية أو مداخلات ملموسة أو مختلطة بشراكة مباشرة مع المستفيدين.

 

الإحتفال الذي حضره حشد من ممثلي المنظمات غير الحكومية المعنية ببرنامج أفكار2، وكبار موظفي وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بدأ بالنشيد الوطني اللبناني، ثم ألقت منسقة برنامج أفكار، يمنى شكر غريّب كلمة قالت فيها إنه "يوم انطلق أفكار عام 2004 ممولا بهبة أوروبية قدرها مليون يورو، حمل صفة المشروع النموذجي(Projet Pilote) . لكنه سرعان ما تحول إلى تجربة رائدة في الشراكة بين القطاع العام والقطاع الأهلي، تضاف إلى شراكتنا الراسخة مع الاتحاد الأوروبي. وفي وقت  نتابع انجاز المراحل الأخيرة من أفكار  1 ، أطل علينا أفكار 2 بحجم مالي اكبر وحملنا طموحا تقنيا أعلى. إن حجم التمويل الأوروبي، هذه المرة، يصل إلى ثلاثة أضعاف، أي ثلاثة ملايين  يورو. وقد نصت عليها الاتفاقية المالية التي وقعها معالي وزير التنمية الإدارية مع الاتحاد الأوروبي في 15 آذار عام 2006. من هذا المبلغ يخصص مليونان و 300 ألف لتمويل المنظمات غير الحكومية اللبنانية. ويتراوح حجم التمويل لكل مشروع ما بين 50 ألف و100 ألف  يورو. أما المبلغ المتبقي فهو للدعم غير المباشر الذي يتولاه البرنامج بمساعدة تقنية من مؤسسة أوروبية ويشمل دورات تدريب وورش عمل وغيرها من النشاطات الداعمة للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. هذه المرة، تسع وستون منظمة غير حكومية لبنانية تجاوبت مع استدراج الاقتراحات الذي أطلقناه في 23 حزيران 2006. تخطت صعوبات الحرب وتأثير الظروف القاسية التي مرّ ويمرّ بها لبنان، وأثبتت هي أيضا ومن جديد قدرة المجتمع المدني اللبناني على المبادرة والعمل. إن تقييم العروض المقدمة جرى وفق الشروط التوجيهية للمشروع وتبعا لشبكة التقييم المعممة سلفا. وقامت به لجنة خاصة شكلت من مسؤولين في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ومن خبراء في المجتمع المدني يتمتعون بقدرات علمية وأكاديمية وبخبرات ميدانية وعملانية في هذا المجال. واكب التقييم بمراحله  الأربع مراقبون من المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي في بيروت. و اسمحوا أن انوه هنا بهذا التعاون اليومي الدؤوب مع زملائنا الأوروبيين في أفكار منذ العام 2004 .  أما بالنسبة إلى النتائج فقد اختارت اللجنة للتمويل المباشر أربعة وعشرين مشروعا تتولاها أربع وعشرون منظمة غير حكومية. وتتوزع هذه المشاريع على مجالين:  الأول يعنى بتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وقيم الديموقراطية ويحمل في بعض جوانبه بعدا قانونيا.  فازت بالتمويل خمس عشرة منظمة توزعت مشاريعها على شؤون المرأة والإعلام والثقافة الانتخابية والتربية البيئية والجندرية  وعلى تأمين الصحة العقلية واستمرار الحياة من خلال التبرع بالدم فضلا عن متابعة قضايا السجون والإدمان والإعاقة والتوحد من منظارين: اجتماعي نفسي، وقانوني.  ويركز المجال الثاني على تعزيز الحوار بين مجموعات الشباب اللبناني المختلفة وفازت بالتمويل تسع منظمات وللحوار معها وجوه عديدة: الإعلامي والالكتروني والبيئي والفني والاجتماعي. اختيار الجمعيات الفائزة ليس إلا خطوة واحدة في رحلة طويلة. والعبرة تبقى في تنفيذ المشاريع الممولة ومختلف نشاطات الدعم وهو معيار النجاح."

 

بعد ذلك، كلمة رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في بيروت السفير باتريك لوران،  وجاء فيها: "في عام 2004، عندما ولد "أفكار"، كان أوّل برنامج تقوم به المفوضيّة الأوروبيّة في لبنان يستهدف المجتمع المدني. ولم تكن تسمية هذا المولود الجديد بـ"أفكار" على أساس مدلوله في اللغة العربيّة، من باب الصدفة. فقد أدركنا تمامًا ما كنّا نبحث عنه – ألا وهو إيجاد حلول إبتكارية وخلاّقة لتعزيز الديمقراطية وحمايتها. ولكن كانت لنا في الواقع – وهذا ما أستطيع أن أقرّ به علنًا اليوم - فكرة بسيطة جدًّا عمّا يتحلى به المجتمع المدني اللبناني من أفكار وقدرات غير مكتشفة. وكان هذا اختباراً. وبعد مضي ثلاث سنوات، أسباب كثيرة تدفعني لأن أكون مرتاحا ومسرورا. فلقد تحقّق 16 مشروعًا لأفكار 1 من إنتاج أفلام وإعداد مسرحيّات وتنظيم معارض صور، ونشر كتب، وعقد لقاءات، واقتراح قوانين جديدة، وتأمين الحماية للأطفال الضعفاء. واليوم في "أفكار 2"، يجرى إطلاق 24 مشروعًا جديدا ً(بقيمة 2.4 مليون يورو) أي ما يوازي ثلاثة أضعاف البرنامج السابق). هذه المشاريع ستوفّر الحماية والدعم لأكثر الفئات ضعفًا بين اللبنانيّين – أطفال هم ضحايا المعاملة السيئة، ونساء يتعرضن للضرب، ومعوقون عقليا وجسديا، وسجناء، وعمّال مهاجرون. وهي تعالج مسائل على قدر كبير من الأهميّة مثل إستقلاليّة الإعلام وحماية البيئة والادمان على المخدرات والعنف العائلي وستعطي حلولاً عمليّة: تطوير قاعدة المتبرّعين بالدم، وتدريب الصحافيين، وخلق مساحات تراعي ظروف المعوقين في شمال لبنان. أتحدّث هنا اليوم بأمل أكبر مما كان عليه لدى إطلاق "أفكار 1" قبل ثلاث سنوات. بالفعل، فإنّ الثقة كانت إحدى أبرز مكاسب "أفكار، ليس فقط على مستوى ثقتنا بالمجتمع المدني اللبناني الذي أثبت لنا قدراته الكثيرة وقام بمشاريع ابتكارية متقيّداً بإجراءاتنا الإداريّة، إنّما أيضًا، وربّما أكثر من أيّ شيء آخر، على مستوى الثقة المتبادلة والمصداقيّة التي نشأت بين لاعبي المجتمع المحلي والحكومة. عندما بدأ تنفيذ برنامج "أفكار"، كان كلّنا يدرك أنّ التعاون المباشر بين الإدارة العامّة والمنظمات غير الحكوميّة ليس دائمًا سهلاً. وكثرا كانوا المتشائمون الذين قالوا لنا حينها أنه لن يكون بين المنظمات المدنية اللبنانية والحكومة ما يكفي من الثقة المتبادلة ليعملا معًا على هذا نحو وثيق. ويسعدني أن أشير إلى أنّهم كانوا على خطأ. فقد أصبح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، عبر ما قدمه من دعم وانفتاح وإدارة فعالة للبرنامج، شريكًا ‏للمنظمات غير الحكوميّة يمكن الاعتماد عليه. ومن جهة أخرى، يعتبر مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية المنظّمات غير الحكوميّة اليوم، نظراء محترمين له، وذلك لما أبدته هذه المنظّمات من جدية في الالتزام والاحتراف والمؤهلات. وفي نهاية المطاف، فإنّ الرابح هو المواطن اللبناني والعمليّة الديمقراطيّة. "أفكار"، كأيّة فكرة جيّدة، تحتاج لأن تعطى الفرصة للحديث عن نفسها من دون أن نكثر نحن في الكلام عنها. وفي ختام خطابي، أود أن أتقدم بشكري ودعمي لكلّ المنظمات غير الحكوميّة ولفريق مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الذين وضعوا ما لديهم من معرفة ومهارات في خدمة المواطن اللبناني والديمقراطيّة. أشكركم، وأتمنّى لكم كلّ النجاح في "أفكار2". 

ثم ألقى الوزير جان أوغاسابيان كلمة جاء فيها:

"يسرني جدا أن نجتمع اليوم لنعلن أننا اخترنا أربعة وعشرين شريكا من المنظمات غير الحكومية اللبنانية ، ننطلق معها في مرحلة تنفيذية جديدة لبرنامج أفكار 2 الداعم للمجتمع المدني اللبناني. أربع وعشرون مبادرة من اجل الحوار واحترام حقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون، تم اختيارها ، لتحظى بتمويل من الهبة الأوروبية للبرنامج. لقد أكد نجاح مرحلة استدراج الاقتراحات ، التي أطلقناها في حزيران 2006  لاختيار المشاريع ، أن  الحرب القاسية على لبنان، ومعها الأحداث المريرة التي تشهدها البلاد،  لم تتمكن من تصميمنا، ولم تنل من إصرارنا على الاستمرار في العمل الجدي والمثمر، لخدمة وطننا ومجتمعنا، ومن اجل تعزيز روح الشراكة التي تربطنا بالمجتمع المدني.  يلفتني انه رغم الظروف والأزمات، أقبلت المنظمات غير الحكومية بكثافة على المشاركة في أفكار، وقدمت نوعية عالية من المشاريع، مما يثبت مجددا مدى التزام المجتمع المدني اللبناني،  بمبادئ ثابتة آمن دوما بها. فمجتمعنا متمسك بروح الديموقراطية وجوهر الحوار، ورافض لتسلل الفتن والحروب العبثية وحريص على احترام حقوق الإنسان. انه مجتمع حي ومبادر وقادر، وهو يثبت ذلك مهما كانت الصعوبات. لقد تميز المجتمع المدني اللبناني، من خلال تثمير قدراته الواسعة على الابتكار والعمل سواء في الحرب أو في السلم من اجل الدفاع عن حقوق الإنسان وقضاياه. وعكست المشاريع المقدمة إلى أفكار هذه السمات . فاتصفت بمنهجيتها العلمية وبملاءمتها لحاجات المجتمع وتنوع اهتماماته. بعد أفكار1 الذي موله أيضا الاتحاد الأوروبي وحقق نجاحا مشهودا،  يفتح أفكار 2 آفاقا مستقبلية أكثر طموحا لجهة طرحه قضايا هامة في إطار من نشاطات التوعية والحوار. ويعمل على مسائل الجندرة وحقوق المرأة ومشاكل العنف الأسري ويتناول هموم الإعلام والسجون والبيئة والإدمان وغيرها من القضايا. ونحن مواكبون وداعمون  لهذه المبادرات، وماضون في الدفاع عنها وفي السعي إلى  تحقيق أهدافها. نعمل معا،  بهدف تعزيز القيم نفسها، قيم الحوار والديموقراطية وحقوق الإنسان. إننا نؤكد اليوم أن هذا الإنجاز ما كان ليحصل لو لم تكن هناك إرادات وجهود بذلت على أكثر من صعيد في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية والاتحاد الأوروبي والجمعيات الأهلية ذات الصلة، واسمحوا لي أن أشير في هذا السياق إلى المؤازرة الفاعلة للحكومة ورئيسها الذي طالما دعم وتبنى كل المشاريع الآيلة لبناء المجتمع المتقدم في لبنان. ولعل إنجازنا هذا دليل حسي على سعي حكومتنا للتقدم والإرتقاء إلى غد أفضل. وفي هذه المناسبة، أحرص على التشديد على أن حكومتنا الشرعية والدستورية ستستمر في أداء واجباتها، وهي تثبت في الظروف الأليمة التي نمر بها في هذه المرحلة أنها خير داعم للجيش اللبناني البطل والوحدة الوطنية ومصلحة الوطن. ولن نتراجع عن تمسكنا بقرار الحسم العسكري والسياسي في المواجهات الدائرة في نهر البارد، ولا سيما أن هدف هذه العصابات معروف وهو زرع الفتنة والفوضى في لبنان ومنع الدولة من إكمال مسيرتها. وإنني أؤكد أن كل هذه المحاولات التي تشكل امتدادًا لمسلسل التفجيرات الأمنية لن تنجح في إرباك الدولة وفي تعطيل مسيرة المؤسسات، على عتبة الإستحقاق الرئاسي. فحكومتنا لن تسلم الأمانة إلا إلى حكومة دستورية شرعية، ولن نرضى إلا بانتخابات رئاسية تحصل في موعدها الدستوري. وكما فشلت المطبات السابقة في تعطيل المحكمة الدولية، هكذا ستفشل كل المحاولات الجارية لتعطيل مسيرة المؤسسات في لبنان. صحيح أنه لو تسنى لنا العمل بعيدًا من أجواء الإحتقان والخلافات السائدة اليوم، لكنا حققنا إنجازات أكبر على مستوى الحياة الإجتماعية وتأمين حياة كريمة للناس، إلا أننا كطائر الفينيق لن ننهزم ونسقط، وسنواصل المسيرة محققين ما أمكن من المشاريع الإجتماعية مؤمنين بلبنان أولا، وبأبناء شعبنا. ولا بد لي من توجيه الشكر إلى الاتحاد الأوروبي الذي يساندنا في توجهاتنا على غير صعيد وفي أكثر من موقع: في السياسة والإدارة وفي الإصلاح و التنمية. لقد اعتدنا على هذه الشراكة الفاعلة بيننا وبين أوروبا وأثمرت في مكتبنا مشاريع مثمرة وناجحة. دربنا معكم سعادة السفير هو درب عمل وصداقة مستمرة اليوم وغدا. وفي الختام، أهنئ المنظمات الفائزة وأتمنى لها ولنا التوفيق في تحقيق نشاطات المرحلة المقبلة من برنامج أفكار لدعم المجتمع المدني اللبناني."

 

بعد ذلك، سلم الوزير أوغاسابيان والسفير لوران العقود لأربع وعشرين منظمة غير حكومية قبل أن يشارك الجميع في حفل كوكتيل أقيم للمناسبة.

 

تفاصيل عن المشروع:

يندرج برنامج أفكار لدعم المجتمع المدني اللبناني في إطار مشاريع MEDA. ويسعى هذا البرنامج، في جزئه الثاني( أفكار 2) إلى استكمال نجاحات أفكار1 الذي سلط الضوء على حاجات المجتمع المدني اللبناني وساهم في دعم طاقاته كجزء أساسي من عملية الإصلاح والتنمية، وقد تمكن من كسب ثقة المنظمات الأهلية اللبنانية التي التزمت بمشروع الشراكة والتنمية. يستكمل أفكار2 الأهداف ذاتها ويتمسك بتعزيز احترام الحقوق المدنية والسياسية بالإضافة إلى تعزيز دولة القانون من خلال مجالين: 1- تعزيز دولة القانون والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة الى القيم الديمقراطية، وذلك من خلال أعمال ضغط ومدافعة لاعتماد أو تطبيق أو تعديل قوانين تضمن مساواة المواطنين والمجموعات المهمّشة أمام القانون. 2- تعزيز الحوار بين مجموعات الشباب اللبناني المختلفة من خلال مشاريع مبدعة وجديدة  تشمل أعمالا فنية أو لعبيّة أو ثقافية أو مداخلات ملموسة أو مختلطة بشراكة مباشرة مع المستفيدين.

التمويل: استنادا إلى اتفاقية تمويل تم توقيعها في 15 آذار 2006 بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والمفوضية الأوروبية، يتولى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية إدارة برنامج أفكار 2 بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في لبنان. البرنامج مموّل بهبة من الاتحاد الأوروبي قيمتها ثلاثة مليون يورو. يُخصص مليونان وثلاث مئة يورو من المبلغ الإجمالي لتنفيذ المشاريع المقدمة من المنظمات الأهلية (تتراوح قيمة التمويل للمشروع الواحد بين 50 و 100 ألف يورو).

مراحل المشروع: 1-المرحلة المنجزة:  رغم الظروف الصعبة التي عرفها لبنان على اثر حرب تموز 2006، تجاوبت المنظمات غير الحكومية مع استدراج العروض الذي أطلقه مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ابتداء من 23 حزيران 2006 وحتى 12 تشرين الأول 2006. فتقدّم 69 مشروعا، واختارت منها لجنة التقييم أفضل 24 مشروعا. وتنوعت أهداف هذه المشاريع بين الدفاع عن حقوق المرأة والطفل والعمال الأجانب وبين التوعية ومعالجة الإدمان وصولا إلى تشجيع الحوار بين مختلف فئات المجتمع اللبناني. وتميّز عدد من المشاريع بتركيزه على النواحي القانونية لبعض القضايا المطروحة لجهة ضرورة صياغة بعض القوانين أو تطبيق أو تعديل بعضها الآخر. تولت لجنة مؤلفة من خبراء في المجتمع المدني ومتخصصين من مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي عملية تقييم دقيقة علمية وموضوعية للمشاريع المقدمة وذلك وفق معايير محددة تم إطلاع الجمعيات عليها منذ إطلاق عملية استدراج العروض من خلال شبكة التقييم الواردة في الشروط التوجيهية. وخضعت الطلبات المقدمة إلى أربع مراحل من التقييم. فأكدت المرحلة الإدارية استيفاء الملفات الشروط المطلوبة. وقيمت اللجنة في المرحلة الثانية ملخص كل مشروع وأهدافه. وفي المرحلة الثالثة قيمت المشروع مفصلا مع جدول النشاطات المقررة والأهداف المتوقعة بالإضافة الى الموازنة. أما المرحلة الرابعة فجرى خلالها التدقيق في الأوراق القانونية والثبوتية لمستندات المطلوبة في هذه المرحلة من الجمعيات الناجحة وشركائها.

والجمعيات الفائزة هي: في مجال تعزيز دولة القانون: فازت 15 جمعية هي : جمعية سكون، مؤسسة مهارات، جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات،الزورق، مركز ريستارت (Restart )، مؤسسة "كفى" عنف واستغلال، مركز الدراسات الإستراتيجية في الشرق الأوسط، منتدى المعاقين في لبنان الشمالي، الجمعية اللبنانية للاوتيزم- التوحد، مركز التنمية والتخطيط، الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات، جمعية الأرض _ لبنان، اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة، مركز الأبحاث وتطوير العلاج التطبيقي، الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة.

في مجال الحوار بين المجموعات: فازت 9 جمعيات هي : جمعية نهار الشباب، جمعية فرح العطاء، جمعية الثروة الحُرجية والتنمية، جمعية الحركة الاجتماعية، جمعية "على بعد أمتار"، تجمع أم النور، مؤسسة مخزومي، جمعية بلدتي، حركة السلام الدائم.

2-المرحلة المقبلة: تمتد مرحلة تنفيذ المشاريع المموّلة من مشروع أفكار-2- على 24 شهر كحد أقصى. ويواكب فريق أفكار في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية عملية التنفيذ بمساعدة تقنية من جمعية الأوروبية. وتشمل نشاطات  هذه المرحلة لقاءات وورش عمل وطاولات حوار وتبادل للأفكار والمعلومات والخبرات بين المنظمات الأهلية. ويُعنى البرنامج بتطوير قاعدة البيانات التي وضعت في أفكار 1 حول المنظمات غير الحكومية وتقوم خلال هذه المرحلة نشاطات إعلامية لتأمين شفافية المشروع وتسليط الضوء على النتائج.

على صعيد آخر يعمل فريق أفكار على تطوير الموقع الخاص بالبرنامج في الشكل والمضمون وعلى تيويم المعلومات والأخبار المتعلقة بالبرنامج بحيث  يتضمن، بالإضافة إلى كافة المعلومات عن أفكار-1- وأفكار-2- معروضة بطريقة مفصلة ديناميكية وعصرية، منتدى خاصا بالجمعيات الأهلية يمكن من خلاله التواصل الكترونيا وبالتالي تبادل الآراء والخبرات والمعلومات. والعنوان هو:  www.omsar.gov.lb/afkar، http://afkar.omsar.gov.lb

 

 

Last Update Date:Date de mise à jour:آخر تحديث في تاريخ:5/13/2010 2:31 PM
جميع الحقوق محفوظة ©     إتصل بنا  |  خريطة الموقع
هذا الموقع من تصميم وتطوير واستضافة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الصفحة الرئيسية
خريطة الموقع
اعلانات / منشورات
البحث عن تعويضات
القوانين و المراسيم
الوزارة
قرض المهجر
إتصل بنا