سفير الاتحاد الاوروبي بارتيك رونو في زيارة وداعية للوزيراوغاسابيان

الخطFontFonte + - Bookmark and Share

 سفير الاتحاد الاوروبي باتريك رونو في زيارة وداعية لوزير الدولة لشؤون التنمية الادارية جان اوغاسابيان

أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية جان أوغاسابيان أن الدعوات إلى تغيير الحكومة أو إسقاطها، تحفل بالمحاذير والمخاطر لأن صعوبة تشكيل الحكومة من شأنها إغراق البلاد في الفوضى والتأثير سلبًا على قرار إنشاء المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ورأى أهمية كبيرة في أن يتضافر جميع اللبنانيين في هذا الوقت المليء بالتحديات، من أجل الإستفادة من الإهتمام الدولي ببلدنا، وجعله يتلاءم مع مصلحة مواطنينا فنجعل من الظروف الأليمة التي مرت بنا فرصة لانطلاقة متجددة باتجاه دولة جامعة تكون السلاح الأمضى في صمودنا ومقاومتنا.

الوزير أوغاسابيان تحدث في خلال استقباله سفير الإتحاد الأوروبي باتريك رينو في زيارة وداعية، وأكد أن الحكومة اللبنانية ستواصل سعيها، بدعم من أصدقائها في المجتمع الدولي، إلى تنفيذ كل مضامين القرار 1701، وترسيخ بناء الدولة التي أثبتت الحرب الأخيرة أن لا بديل عنها، منوهًا بأن التوصل إلى القرار 1701 كان الثمرة الأبرز للتعاون والتفهم الأوروبي لظروف لبنان وحيثياته المختلفة، مما أنتج وقفًا للنار وتثبيتًا للإستقرار الأمني، وسبيلا واضحًا لوقف الإنتهاكات الإسرائيلية للخط الأزرق، علمًا أن هذا المسار يستكمل في هذه المرحلة مع مساعدة لبنان على توفير الظروف الفضلى لدعم تنفيذ القرار 1701.

بدوره تحدث رينو عن أن رأيًا عامًا أوروبيا تبلور في خلال الحرب الأخيرة على لبنان، لدعم لبنان واللبنانيين ووجوب مساعدتهم، وقد كان لهذا الموضوع تأثير مهم على المسؤولين السياسيين في اتجاه اتخاذ مواقف إيجابية وداعمة للبنان والمساهمة في مساعدته على مستوى المشاركة في اليونيفل المعززة أم على مستوى المساعدات الإقتصادية والإنسانية. وأكد رينو أن الإتحاد الأوروبي سيواصل مشاريعه الإنمائية في لبنان والمتصلة بمواكبة الإصلاح والتحديث، كما سيدرس إمكانية المساهمة في مزيد من المشاريع المتعلقة بإعادة الإعمار. 

وقد حرص الوزير أوغاسابيان على أن يعبر عن عميق التقدير للدور الذي قام به رينو في خلال وجوده في لبنان من أجل تقوية علاقات الشراكة والتعاون والصداقة بين لبنان والإتحاد الأوروبي، إذ كان لذلك تأثير عملي واضح في جملة من المشاريع التنموية التي مولها الإتحاد الأوروبي وأشرف مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية على تنفيذها، مما أسهم في تعزيز عملية النهوض في لبنان والتكامل بين الحكومة اللبنانية والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية سعيًا إلى بيئة اجتماعية واقتصادية وإدارية أفضل. وبرزت في هذا السياق أهمية مشروع دعم البلديات اللبنانية، ووضع مخططات لمشاريع تنموية أساسية بغية تنفيذها في البلدات والقرى، فضلا عن مشروع النفايات الصلبة وبرنامج أفكار لدعم المجتمع المدني اللبناني، وصولا إلى مشاريع دعم الإدارة اللبنانية وتطبيق الإصلاحات ذات الأولوية، التي تلتقي مع خطة العمل التي وقعتها الحكومة اللبنانية مع الإتحاد الأوروبي في إطار السياسة الأوروبية للجوار.

 

Last Update Date:Date de mise à jour:آخر تحديث في تاريخ:5/13/2010 2:31 PM
جميع الحقوق محفوظة ©     إتصل بنا  |  خريطة الموقع
هذا الموقع من تصميم وتطوير واستضافة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الصفحة الرئيسية
خريطة الموقع
اعلانات / منشورات
البحث عن تعويضات
القوانين و المراسيم
الوزارة
قرض المهجر
إتصل بنا