زيارة الوزير اوغاسابيان لمصلحة الهندسة في بلدية بيروت

الخطFontFonte + - Bookmark and Share

 زيارة الوزير اوغاسابيان لمصلحة الهندسة في بلدية بيروت

أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية جان أوغاسابيان أنه لا يجوز الإستخفاف بخطورة هذه المرحلة على الوطن، باللجوء إلى زعزعة الثقة بالدولة، والإبقاء على الأجواء المتوترة، لافتًا إلى أن من مسؤولية الجميع مناقشة الخلافات بأسلوب بنّاء تحت سقف المؤسسات الدستورية، حرصًا على عدم إضاعة الفرصة المتجددة لإعادة إطلاق اقتصاد لبنان من خلال المؤتمر الدولي المرتقب.   

كلام الوزير أوغاسابيان جاء في خلال زيارة قام بها إلى مصلحة الهندسة في بلدية بيروت، حيث كشف على خرائط المساحة العائدة للعاصمة والتي تحتاج إلى تجديد وتأهيل. وتم الإتفاق على عقد اجتماع مشترك لخبراء المكننة والمساحة من كل من مكتب وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وبلدية بيروت ومديرية الشؤون العقارية من أجل وضع تصور مشترك يمهد لمشروع مكننة هذه الخرائط. كذلك، سلّم الوزير أوغاسابيان رئيس بلدية بيروت عبد المنعم العريس النص التنظيمي الجديد للبلدية في إطار عمل وزارة التنمية المستمر لتحديث التنظيم الإداري في المؤسسات العامة.

وقد حضر اللقاء  مدير الشؤون العقارية بشارة قرقفي وعدد من موظفي المديرية وبلدية بيروت والمسؤولون المعنيون في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية. وألقى الوزير أوغاسابيان الكلمة التالية:

"يسعدني أن نلتقي معًا اليوم في بلدية بيروت للكشف في مصلحة الهندسة على خرائط المساحة العائدة للعاصمة، من أجل درس إمكانية تجديدها وإمكانية الحصول على خرائط جديدة لتكون بتصرف المهندسين وموظفي دائرة الهندسة سعيًا إلى تطوير خدمة المواطنين في هذا المجال. كما يسعدني أن أسلم رئيس البلدية السيد عبد المنعم العريس النص التنظيمي لإعادة تنظيم بلدية بيروت، والذي وضعته لجنة مشتركة من مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والبلدية ومجلس الخدمة المدنية. إنّ من شأن هذا التنظيم الجديد الذي يشمل المديريات والمصالح ومختلف الدوائر والأقسام، أن ينعكس إيجابًا على سير العمل في البلدية، بما يتناسب مع تصوّرنا لعاصمة حديثة ومتطورة ومتميزة في المنطقة.

إن اهتمامنا بتحديث بلدية بيروت، سواء على مستوى التنظيم الإداري فيها أم على مستوى خرائط المساحة، يأتي من ضمن برنامج الحكومة لتعزيز البنى التحتية للمؤسسات العامة كافة، وإعادة لبنان إلى الإستقرار والنمو وإلى المكان الذي يليق به في المنطقة والعالم. ولا يتحقق هذا الأمر إلا بدعم الدولة ومؤسساتها، وخصوصًا أن الدولة هي الحصن المنيع الذي يحفظ حقوق جميع المواطنين.

إننا نؤكد، في هذه المرحلة التي تتلو عدوانًا ضاريًا تعرض له لبنان، أن الحكومة ستواصل عملها على الصعد كافة، لتحريك عجلة النشاط الإداري والمؤسساتي، متسلحة بإرادة اللبنانيين في حياة مستقرة ومزدهرة، ومستفيدة من الدعم العربي والدولي غير المسبوق المقدم لبلدنا. ولكن وصولنا إلى أهدافنا الوطنية يبقى مرتبطًا بما نؤمنه من تضامن داخلي وتوحيد لرؤيتنا إلى مصلحة وطننا وأبنائه.

إن لجوء البعض إلى الإبقاء على الأجواء الداخلية المتوترة لا يؤدي إلا إلى تعطيل مسيرة الدولة وعرقلة إطلاق عجلة البناء من جديد، في وقت نحتاج إلى كل جهد للملمة آثار الحرب والأضرار الإقتصادية والإنسانية المباشرة وغير المباشرة، القصيرة الأمد والطويلة الأمد. إن هذه المرحلة تتسم بدقة كبيرة، ولا يجوز الإستخفاف بخطورتها على الوطن، باللجوء إلى زعزعة الثقة بالدولة وتحقيق أهداف لا تصب في مصلحة لبنان، بقدر ما تصب في مصلحة من يريدون إعادته إلى الوراء والتخريب على مسيرة تقدمه واستعادته موقعه التاريخي.

نحن حريصون على المحافظة على الإستقرار بعد حرب، فاق حجمها الحروب الكثيرة التي هزت لبنان، لذلك، نكرر الدعوة إلى جميع الأفرقاء لتهدئة الخطاب السياسي لتمهيد الأجواء أمام عودة الحوار وإعادة الثقة والإطمئنان إلى المواطنين. إن الخلاف في وجهات النظر في الأنظمة الديمقراطية أمر مشروع، إلا أن من مسؤولية جميعنا أن نناقش خلافاتنا بأسلوب بنّاء تحت سقف المؤسسات الدستورية. إننا اليوم أمام فرصة متجددة لإعادة إطلاق اقتصاد لبنان من خلال المؤتمر الدولي المرتقب قبل نهاية هذه السنة في بيروت، ودعوتنا للجميع لمواكبة التحضيرات له وتأمين فرص نجاحه، فلا نضيع هذه الفرصة لتعويض كل ما فاتنا."

 

ثم تحدث رئيس بلدية بيروت عبد المنعم العريس، فقال:

"يهمني أن أشكر الوزير أوغاسابيان على اهتمامه بتحديث بلدية بيروت وتنظيمها، ولا سيما أن النص التنظيمي للبلدية  الذي استلمته اليوم أصبح جاهزًا للتطبيق وهو نموذج حديث للبلديات يحتذى به في لبنان والمنطقة. وكلنا أمل في البلدية والعاصمة كمسؤولين ومواطنين أن يصار إلى التسريع في تطبيق الخطوات المنصوص عنها لتحديث بلدية بيروت من الناحية الإدارية والفنية لتتمكن البلدية من خدمة المواطنين بكل سرعة وشفافية. كما آمل من الجميع أن يبقوا هذا المشروع التنظيمي بعيدًا من التجاذبات السياسية التي عرقلت مشاريع التحديث والتوظيف في بلدية بيروت. كذلك آمل أن نتعاون سويًا على تحديث خرائط التخطيط الموجودة في البلدية والتي مرت عليها عقود من الزمن وأصبحت بحاجة لتحديث وتجديد."

 

Last Update Date:Date de mise à jour:آخر تحديث في تاريخ:5/13/2010 2:31 PM
جميع الحقوق محفوظة ©     إتصل بنا  |  خريطة الموقع
هذا الموقع من تصميم وتطوير واستضافة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الصفحة الرئيسية
خريطة الموقع
اعلانات / منشورات
البحث عن تعويضات
القوانين و المراسيم
الوزارة
قرض المهجر
إتصل بنا