الوزير اوغاسابيان يوزع شهادات تدريب على 30 موظفاً حكومياً

الخطFontFonte + - Bookmark and Share

 الوزير أوغاسابيان يسلم في السرايا شهادات لـ30 موظفاً

أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية جان أوغاسابيان، أن جهود الحكومة ستستمر على طريق تعزيز مفهوم الدولة الراعية لجميع المواطنين من دون استثناء، رغماً عن كل حملات التخوين والتضليل والاتهامات الموزعة جزافاً، وفي مواجهة كل محاولات إضعاف الدولة"، واعتبر "أن الدولة القوية بإدارتها الكفوءة مدماك أساسي لبناء لبنان الحديث والعصري".
كلام أوغاسابيان جاء خلال حفل نظم أمس في السرايا الحكومية، لمناسبة توزيع شهادات بالتدريب المتخصص على ثلاثين قاضياً وموظفاً من مختلف الإدارات والمؤسسات العامة، شاركوا في دورات نظمها المركز الدولي للقانون العام في اليونان، تناولت تحديث الإدارة العامة ودعم قدراتها، وتركزت على تطوير المهارات في صياغة التشريعات وفق أحدث المعايير الدولية، واعتماد المساءلة والشفافية ورفع كفاءة الإدارة وتفعيل اللاحصرية واللامركزية. ونظمت هذه الدورات في إطار التعاون بين وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في لبنان، ووزارة الداخلية والإدارة العامة واللامركزية في اليونان.
وحضر الحفل الى الوزير أوغاسابيان، القائم بالأعمال في سفارة اليونان ستافروس سبايريداكيس، ممثلة المركز الدولي للقانون العام في اليونان ديسبينا سبانودي، وكبار موظفي وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية والمتدربين الذين يعملون في الإدارات والمؤسسات الآتية: رئاسة مجلس الوزراء، مجلس الخدمة المدنية، ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي، ووزارات العدل، الدفاع، الطاقة والمياه، الصناعة، الأشغال العامة والنقل، الداخلية، العمل، التربية، الشؤون الإجتماعية، ومؤسسة أوجيرو.
بداية النشيد الوطني، وترحيب من عثمان بالروين من وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ثم ألقى المحلل الرئيسي للنظم الإدارية في مكتب الوزارة رهيف حاج علي، كلمة، أوضح فيها أن "الوزير أوغاسابيان، وبعد التشاور مع معاونيه، أراد إعطاء الأولوية لموضوعين يشكلان أبرز عناوين الإدارة العصرية، وهما الحكم الرشيد وجودة
التشريعات".
وأضاف قائلاً "إن الحكم الرشيد أصبح يختزل إلى حد كبير أهم صفات وميزات الإدارة العصرية من حيث شموله على مفاهيم عدة، أهمها موجب تقديم جردة حساب عن النتائج، شفافية القرارات والسياسات والبرامج، الفاعلية والكفاءة في الأداء، التجاوب مع رغبات المواطنين وتوقعاتهم، ترقب الحاجات الجديدة واستباقها، ودولة القانون. أما جودة التشريعات فهي تحظى بعناية فائقة من معظم الدول لأنها تسعى إلى تقليص ظاهرة تضخم التشريعات وما ينجم عنه من تشابك وتضارب، ما ينعكس سلباً على الإقتصاد وعالم الأعمال والإستثمار، ويسبب أعباء عديدة للمواطن".
وأكد "السعي مع الجانب اليوناني وتحديداً مع المركز الدولي للقانون العام إلى تنظيم ندوات حول هذين الموضوعين، تتيح للقيادات الإدارية اللبنانية فرصة الإطلاع على المفاهيم والمبادئ والآليات المتعلقة بهما، بما يعود بالفائدة على مجمل الإدارة العامة في لبنان".
  

ثم ألقيت كلمة المركز الدولي للقانون العام في اليونان، الذي أعرب عن سعادته لاستقبال القضاة والموظفين اللبنانيين في اليونان.
ثم تحدث القائم بأعمال سفارة اليونان، فعرض أوجه التعاون بين اليونان ولبنان في مجالات الإدارة والإعمار وغير ذلك، مؤكدا أن هذا التعاون سيستمر لما فيه مصلحة البلدين.
بعد ذلك، تحدث الوزير أوغاسابيان، فقال "يشكل لقاؤنا هذا مرحلة مهمة من التعاون بين لبنان واليونان للاستفادة من خبرة اليونان وتجاربه في تطوير الإدارة العامة في لبنان ودعم قدراتها المؤسساتية. وقد كانت عملية تنظيم الدورات الثلاث التي تمت في اليونان في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) 2007 والتي شاركتم فيها، المرحلة الأولى من هذا التعاون الذي نتوقع أن يتوسع بحيث يشمل محاور أخرى عديدة، وذلك عند توقيعنا لمذكرة التفاهم بين اليونان ولبنان، والتي نعمل على انجاز المراحل النهائية منها".
وأعرب عن ارتياحه لـ"إرادة ورغبة الجانب اليوناني في تقديم أشكال الدعم اللازم لتحديث الإدارة العامة في لبنان"، وأشار الى أن وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية قامت وتقوم بنشاط ملموس في موضوع التدريب، وذلك بهدف تزويد العاملين في الإدارة العامة على اختلاف وظائفهم وفئاتهم بكافة المهارات والخبرات اللازمة التي تساعدهم على تطوير أدائهم الوظيفي بما ينعكس إيجاباً على فاعلية الإدارة وتطوير كفاءتها وتحسين الخدمات المقدمة إلى الجمهور. وتكفي الإشارة إلى أنه ومنذ عام 1998 لغاية تاريخه تم تنظيم ما لا يقل عن 200 برنامج تدريبي، جرى على أثرها إصدار ما لا يقل عن نحو 27.000 شهادة أو إفادة مشاركة بدورة تدريب".
وقال أوغاسابيان "إننا في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مصممون على متابعة النشاط التدريبي، الذي أثبت أنه يسهم في نشر ثقافة إدارية جديدة"، وتابع "إن هذا الاهتمام بالإدارة والعاملين فيها، يعكس قناعتنا الأكيدة بأن الدولة القوية بإدارتها الحديثة والكفوءة، هي المدماك الأساسي لبناء لبنان الحديث والعصري والقوي. إن جهود حكومتنا ستستمر على طريق تعزيز مفهوم الدولة الراعية لجميع المواطنين من دون استثناء، رغماً عن كل حملات التخوين والتضليل والاتهامات الموزعة جزافاً، وفي مواجهة كل محاولات إضعاف الدولة وتشتيتها سعيا لإعادة لبنان إلى زمن عانى فيه ما عاناه من هيمنة وتسلط ووصاية. وإذا كان الوضع خطيراً ودقيقاً، وأمام بلدنا تحديات كبيرة، إلا أن جملة الصعوبات لن تقوض إصرارنا على بناء الدولة وتثبيت استقلال لبنان الذي خطه الشهداء بدمائهم الذكية. واليوم، على عتبة استحقاقات مصيرية تتمثل في الانتخابات الرئاسية والمضي قدماً في تشكيل المحكمة الدولية، نسأل عن الأسباب الكامنة وراء رفض المعارضة العودة إلى طاولة الحوار".
وسأل أوغاسابيان "هل ثمة من يريد أن يحول دون الاتفاق بين اللبنانيين ودون حصول الانتخابات الرئاسية لتكون الفوضى هي البديل؟ إن الانفتاح على البحث عن اتفاق على انتخابات رئاسية تجرى في موعدها الدستوري، وبالتزامن مع البحث في موضوع الحكومة، يشكل مدخلاً للحل، ولكل المسائل الأخرى. أما التمسك بالبحث في موضوع الحكومة من دون غيره فيخفي تصلباً يهدد بإطالة أمد الأزمة، وتجاوز الدستور، وإغراق لبنان في أتون من النزاعات تودي بالقرارات الدولية المتعلقة به، ولا سيما بالمحكمة الدولية. فأقل ما تقتضيه هذه المرحلة المصيرية هو إعادة القرار السياسي اللبناني إلى اللبنانيين وحدهم، وبالتضامن سنكون كفيلين باجتراح الحلول وتجنيب وطننا أهوال الصراعات الخارجية".

 

ختاماً، تم توزيع الشهادات على المتدربين.




Last Update Date:Date de mise à jour:آخر تحديث في تاريخ:5/13/2010 2:31 PM
جميع الحقوق محفوظة ©     إتصل بنا  |  خريطة الموقع
هذا الموقع من تصميم وتطوير واستضافة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الصفحة الرئيسية
خريطة الموقع
اعلانات / منشورات
البحث عن تعويضات
القوانين و المراسيم
الوزارة
قرض المهجر
إتصل بنا