الوزير اوغاسابيان أطلق الدورة التدريبية العليا لموظفي الفئة الثالثة في المعهد الوطني للادارة

الخطFontFonte + - Bookmark and Share

 الوزير اوغاسابيان أطلق الدورة التدريبية العليا لموظفي الفئة الثالثة في المعهد الوطني للادارة

دعا وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية جان أوغاسابيان إلى فك الطوق عن مجلس النواب، لإقرار المحكمة الدولية في المؤسسات الدستورية اللبنانية، مضيفا أن المسار الذي ستحط فيه المحكمة، سواء عبر المؤسسات أم من خلال قرار دولي، لن يشكل سببا للفتنة كما يهدد البعض، لأن المحكمة الدولية ضمانة للأحرار وتوطيد للأمان والسلام في لبنان. وأكد أوغاسابيان أن بناء الدولة ليس مسؤولية جهة واحدة، بل كل الفئات ولا سيما المعارضة، داعيا إلى انتخابات رئاسية تعيد لموقع الرئاسة موقعه الطليعي في القرار.
تحدث أوغاسابيان خلال رعايته حفل إطلاق الدورة التدريبية العليا الأولى لموظفي الفئة الثالثة في الإدارات العامة، في المعهد الوطني للإدارة في اليرزة بعبدا. وقد حضر الحفل ممثل عن السفارة الفرنسية، الوزير السابق فوزي حبيش، رئيس التفتيش المركزي جورج عواد وأعضاء هيئة التفتيش، رئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية جريس غلمية، رئيسة إدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة ناديا مراد، رئيس مصلحة الدراسات في مجلس الخدمة أنطوان جبران، وقضاة من بينهم القضاة ديب راشد، شوكت معكرون، هدى الحاج، وأساتذة ومتخصصون وحشد من الموظفين.
بدأ الحفل بكلمة للمدير العام وليد الخطيب قال فيها «إن مسيرة التربية الإدارية تعني بمعناها الواسع، وبعناصر تكوينها وتطوراتها الشيء الكثير. هذه التربية هي قوة المستقبل الإداري لأنها إحدى أهم وأقوى الأدوات والوسائل الفاعلة في إحداث التغيير».
ثم تحدث رئيس مجلس الإدارة د. إيلي عساف عن مهام المعهد الوطني للإدارة وتطوير هذه المهام معولا على التنسيق مع المعهد الوطني للإدارة في فرنسا.
بعد ذلك، ألقى الوزير أوغاسابيان كلمة اشار فيها الى ان «إعداد وبناء صف ثان من القيادات الإدارية تحدياً كبيراً يؤرق القيمين على الإدارة العامة باعتباره شرطاً أساسياً لقيام إدارة عصرية وفعّالة. إن الهدف الأساسي لحكومتنا هو تحقيق التنمية والاستقرار، على الصعد كافة، الإدارية، والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ورغم كل المعوقات والصعوبات التي تبرز من هنا وهناك، نؤكد التزام هذه الحكومة بإكمال المسيرة، مسيرة بناء الدولة القوية القادرة والمستقلة. ويهمني أن أؤكد في هذا المجال أن بناء الدولة أمر يتطلب انخراطا من الجميع والتزاما، إذ لا يجوز انتظار أن تصبح هذه الدولة على قياس فئة معينة، كي تنخرط هذه الفئة في مشروع الدولة. فبنيان الدولة لم يكن يوما في أي بلد من البلدان، مسؤولية فئة واحدة، إنما تقع هذه المسؤولية السامية على عاتق جميع فئات الوطن، سواء انتموا إلى الموالاة أم إلى المعارضة.

 

Last Update Date:Date de mise à jour:آخر تحديث في تاريخ:5/13/2010 2:31 PM
جميع الحقوق محفوظة ©     إتصل بنا  |  خريطة الموقع
هذا الموقع من تصميم وتطوير واستضافة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الصفحة الرئيسية
خريطة الموقع
اعلانات / منشورات
البحث عن تعويضات
القوانين و المراسيم
الوزارة
قرض المهجر
إتصل بنا