الوزير الضاهر يوقّع مع شركة انفوبلاس عقدي مكننة ادارة الملفات في مجلسي الشورى والاقتصادي والاجتماعي

الخطFontFonte + - Bookmark and Share

 الوزير الضاهر يوقّع مع شركة انفو بلاس عقدي مكننة ادارة الملفات في مجلسي الشورى والاقتصادي والاجتماعي، الاربعاء الثاني من شهر شباط 2005 

شهدت وزارة التنمية الادارية قبل ظهر اليوم حفل التوقيع على الاتفاقية الخاصة بمكننة ادارة الملفات في مجلس شورى الدولة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي وقّعها كل من وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ابراهيم حنا الضاهر ورئيس مجلس شورى الدولة غالب غانم ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس وممثل شركة انفوبلوس (Info Plus) كميل مكرزل.

وحضر حفل التوقيع الذي جرى عند العاشرة من قبل ظهر اليوم في القاعة الكبرى في الوزارة في ستاركو بالاضافة الى الوزير الضاهر وغانم ونسناس ومكرزل مدير عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي فاروق ياغي، مدير وحدة التعاون الفني في وزارة التنمية الادارية ريمون خوري ومدير وحدة التطوير الاداري عاطف مرعي، المستشار الاعلامي لوزير التنمية الادارية جورج شاهين والمستشار لرئيس المجلس الاقتصادي سمير نعيمه، نائب مدير وحدة التعاون الفني في وزارة التنمية ناصر عسراوي ومسؤول التوريد نبيل بزي ومساعد مسؤول مشاريع المعلوماتية روبير ابي رعد والاخصائية في تطبيقات تكنولوجية المعلومات والاتصالات مايا جاجه.

 

كلمة الوزير الضاهر:

بداية كانت كلمة الوزير الضاهر الذي قال: ليست المرة الأولى التي نطلق فيها مشروعاً لإستحداث نظام معلوماتي لإدارة الملفات والأرشفة لما في ذلك من تعزيز لعملية صنع قرارات ناجحة تقوم على أساس معلومات دقيقة، شاملة وموثقة.

يستفيد من المشروع الذي نطلقه اليوم ، كل من مجلس شورى الدولة والمجلس الإقتصادي والإجتماعي.

ففي مجلس شورى الدولة يشمل المشروع إدارة الملفات والأرشيف المتعلق بالمراجعات القضائية، أما في المجلس الإقتصادي الإجتماعي فيتناول المعاملات الإدارية الصادرة والواردة، فضلاً عن نظامين لإدارة الموارد البشرية وأغراض المحاسبة.

ونشير الى ان مجلس شورى الدولة كان إستفاد من مشروع سابق يتعلق بالبنى التحتية المعلوماتية، من شبكة وأجهزة ومزودات  بيانات Servers   وتوابعها.

كما ان المجلس الإقتصادي الإجتماعي سوف يستفيد من تحسين شبكة المعلوماتية المتوفرة لديه، وتوفير الأجهزة اللازمة مع مزودات البيانات.

يمول المشروع من قرض الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي  بتكلفة إجمالية تصل الى 198 الف د.أ  والفترة الزمنية للتنفيذ هي ثمانية أشهر . ولقد رسى الإلتزام على شركة INFO PLUS اللبنانية المتخصصة في مجال نظم إدارة الملفات والأرشيف الإلكتروني، التي بدورها كلفت شركة LOGOS المتخصصة في نظم ادارة الموارد البشرية واغراض المحاسبة تنفيذ هذا الشق من المشروع.

لا بد، لإنجاح أي مشروع، من تضافر الجهود بيننا جميعاً ، ونغتنم الفرصة لتوجيه الشكر الى حضرة رئيس مجلس شورى الدولة وحضرة رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي على دعمهما لهذه المشاريع.

كما نوجه الشكر الى إدارة الصندوق العربي، والى الفريق العامل في مكتبنا والى وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة على مواكبتها الدائمة لمشاريعنا.

وأخيراً،  أيها الكرام،  ان تحديث البنى التحتية من شبكات ونظم وأجهزة وضمان تطورها واستمراريتها، لا بدّ ان يواكبه تقدم على مستوى تعزيز القدرات البشرية الكفوءة والمتخصصة في الإدارة اللبنانية.

ان الإنسان هو نقطة البداية والنهاية، من أجل هذا نعطي التدريب المتخصص في مجاليه الإداري والمعلوماتي الأولوية  الأولى في جميع مشاريعنا.

 

كلمة القاضي غانم:

ثم القى رئيس مجلس شورى الدولة القاضي غالب غانم كلمة اعرب فيها عن سروره بالمشاركة في حفل اطلاق مشروع تحديث العمل في المجلسين وقدم عرضاً للاعمال التي انجزتها وزارة التنمية في مجلس شورى الدولة على مستوى البنى التحتية من تجهيزات وكومبيوتر تمهيداً لتحديث ادارة الملفات وكل هذه التجهيزات باتت بتصرف القضاة والعاملين في المجلس وبتنا على استعداد لاستقبال النظام الجديد لادارة الملفات.

اضاف: بودي وقبل الاشارة الى مشروع ادارة الملفات ان اعرض لمهام ودور مجلس شورى الدولة، فللمجلس مهمتان استشارية وقضائية، وهو قضاء اداري منفصل عن القضاء العدلي وهو يقدم الآراء والاستشارات للدولة والمؤسسات والبلديات بواسطة سلطة الوصاية، وهنا تختلف مهمة المجلس عن هيئة التشريع والاستشارات، فهيئة التشريع تعطي الاستشارات غير الملزمة، ومجلس شورى الدولة ومن الناحية الاستشارية فان استشارته ملزمة في كل النصوص التطبيقية والمراسيم التنظيمية.

اما من الناحية القضائية فان مجلسنا ينظر في المراجعات الناشئة بين الافراد والدولة والمؤسسات والبلديات وبناء لطلب طرفي النزاع الافراد او المؤسسات.

اضاف: لدى مجلس شورى الدولة هيئات متعددة، ففيه مجلس القضايا ويتكون من رئيس المجلس واربع رؤوساء غرف وثلاث قضاة يعينون كل بداية سنة قضائية وهيئة القضايا التي تنظر في الدعاوى الكبرى وتضم اربع غرف قضائية وغرفة ادارية تتلقى الطلبات.

وقال: لقد انجزنا عملاً مهماً على مستوى ادخال بعض المعلومات وكل ما نسعى اليه ان ندخل الى النظام الجديد كل ما يتصل بعمل مجلس الشورى الذي تأسس عام 1924 بالاضافة ما يتصل بالمراجعات علماً انه بات بامكاننا اعطاء المواطنين صوراً عن القرارات والاحكام المتصلة بوقف التنفيذ او الصالحة للتنفيذ.

واشار غانم الى بعض الثغرات التي لا تزال قائمة في الانظمة المعتمدة في المجلس حتى الآن داعياً الى العمل لتجاوزها وسدها معتبراً اننا ما زلنا في بداية تنفيذ ما هو مطلوب.

وختم غانم معرباً عن امله بأن يستكمل العمل في المشاريع المقررة واجراء المسح الشامل لوثائق المجلس ومكننتها وجعلها بتصرف القضاة والمواطنين والمؤسسات على حد سواء، معلناً عن اعتزازه وشكره على ما انجزته وزارة التنمية في المجلس آملاً ان يشكل ذلك بداية للافادة من كل ذلك في جميع مؤسسات الدولة واجهزتها.

 

كلمة نسناس:

ثم القى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السيد روجيه نسناس كلمة قال فيها:

        لقد طالب اللبنانيون بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي طوال نصف قرن، وتم إقراره في وثيقة الطائف، وصدر قانونه التأسيسي سنة 1995. وأبصر النور في عهد فخامة الرئيس العماد إميل لحود سنة 2000.

وقد حدد قانون المجلس دوره الاستشاري في مهمتين:

-الأولى بتأمين مشاركة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية بالرأي والمشورة في صياغة   السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

- والثانية في تنمية الحوار والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.

لقد عملنا والهيئة العامة الأولى،  بجهد وتضامن وتطوع لتأسيس هذا المجلس. باشرنا في مد الحوار العلمي والعملي مع الجميع وبين الجميع، وفي الداخل،  تحول المجلس منبرا" للحوار والنقاش حول الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.  ونظمنا ندوات وورش عمل شارك فيها العديد من المسؤولين والسفراء   وممثلي المنظمات الدولية إضافة إلى ممثلي المجتمع الأهلي والخبراء والباحثين.

 

وفي الخارج نجحنا في بناء علاقات الانفتاح والتواصل والتعاون بين المجتمع الأهلي والهيئات الدبلوماسية والعربية الأجنبية والمجالس الاقتصادية والاجتماعية في العالم،  واستفدنا من خبراتهم.

ووضعنا الأبحاث والدراسات العديدة أهمها "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وإطار المعالجة" "واقع ومستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، وضمان الشيخوخة وواقع آفاق التعليم العالي الخاص والترشيد الزراعي.

فأثبتنا أن المجلس رغم كل الصعاب، بمستوى ما تتوخاه منه الدولة والمجتمع.

انتهت ولاية المجلس في آخر عام 2002،   ونحن مع مدير عام المجلس الأستاذ فاروق ياغي نتابع تسيير الأعمال بحكم الاستمرارية على الرغم من الصعاب التي واجهتنا ونواجهها   بانتظار أن يعين مجلس الوزراء هيئة عامة جديدة نتابع ما قمنا به ونأمل أن يكون ذلك في الأسابيع المقبلة.

وفي هذه الفترة، أي فترة تسيير الأعمال، قمنا بوضع تصور شامل حول كيفية تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، آخذين بعين الاعتبار تجربتنا السابقة خلال مدة ولايته وخبرة المجالس الاقتصادية في العالم والتي تبلغ أكثر من 61 مجلسا".

وعملنا أيضا" على وضع سلسلة دراسات وتقارير تدخل ضمن تصور شامل لتفعيل أداء عمل المجلس الاقتصاد والاجتماعي ومنها:

 

-         تعديل قانون إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومن ثم تعديل نظامه الداخلي

-           تحديث وتطوير إعداد الدراسات والتقارير وإبداء الآراء من قبل المجلس.

-         تقرير حول حاجة المجلس للموارد البشرية الضرورية لحسن سير العمل فيه، والطرق المناسبة لتعيينها.

-         تصور حول المنشورات التي يجب إن يصدرها المجلس و الاعلام المتعلق بنشاطه.

 

ومشروع مكننة المجلس الذي نطلق اليوم، بفضل المساهمة التقنية التي قام بها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، والمساهمة المالية بتقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، هو جزء لا يتجزأ من خطة عمل تسمح للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدوره مستقبلاً. وهذه المكننة ليست مجرد وضع أجهزة كمبيوتر وبرامج جانبية بل تدخل في صلب مشروع تحديث عمل المجلس المستقبلي، المبني على دراسات علمية وعملية وإحصاءات، وعلى تطوير عمل لجانه وأدارته وتسهيل وتنفيذ نظام المعلوماتية،كي يسمح للرأي العام والاختصاصيين والجامعيين بالإطلاع على دراساته.

 

وقد أتى خلاصة عن كل هذه الدراسات والتصورات، وبغية وضعها موضع التنفيذ، تصور أولي لمكننة المجلس، وتم عرضها على مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فقام بترجمتها وبوضع دراسة مفصلة حول مكننة المجلس الاقتصادي والاجتماعي (Needs Assessments) وفقاً للحاجات.

هذا التصور بنيناه على مرحلتين:

المرحلة الأولى: التي نطلقها وهي مكننة إدارة عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتشمل تجهيزات البنية   التحتية للمعلوماتية وأجهزة كمبيوتر، إضافة إلى البرامج والنظم المتعلقة بإدارة الموارد البشرية، وقواعد البيانات ولوائح العناوين وإدارة المستندات ومكننة سير العمل، والمحاسبة والإدارة المالية، وموقع على شبكة الانترنيت والتدريب ألمعلوماتي.

المرحلة الثانية: التي نأمل إطلاقه بعد مدة وجيزة والتي تشمل استحداث ومكننة مركز المعلومات للمجلس " Data Warehouse” بنك المعلومات.

ونأمل في وقت لاحق وبالتعاون مع الوزارة والصندوق العربي على أن يتم في اقرب وقت إنشاء مركزا" للمعلومات والدراسات في المجلس. بعد أن يصار إلى تعيين الموارد البشرية اللازمة لاستعمال وتشغيل هذه الأنظمة، وقد وضعنا بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية المواصفات المطلوبة للعناصر الفنية الضرورية.

 

أشكركم باسمي الشخصي وباسم المجتمع الأهلي كما اشكر جميع معاونيكم على هذا التعاون الرائع العلمي والعملي، بحيث عملوا بروح المسؤولية والالتزام،

وأننا حريصون على أن نسجل لمعاليكم اهتمامكم الجدي بمكننة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. إن رعايتكم هذا الحدث يسجل دعما" للمجلس، فهذا الدعم يؤكد دون شك، إيمانكم بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وضرورة المشاركة بالقرار بين المجتمع الأهلي والدولة. وسيكون حافزا لإكمال الجهود التي نقوم بها. وإننا نؤكد ثقتنا بكم لاستكمال تنفيذ هذا الاتفاق، بعد أن يكون مجلس الوزراء قد عين الهيئة العامة واستكمل المجلس هيئته الإدارية.

كما أود أن أتوجه بالشكر والتقدير على جهود الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وعلى رأسه الدكتور عبد للطيف يوسف الحمد لتمويل هذا المشروع.

واسمحوا لي أيضا ومن خلالكم أن أتوجه بالشكر إلى سلفكم الوزير كريم بقرادوني الذي آمن أن هذا المجلس يشكل مدماكاً أضافياً في بناء المؤسسة الديمقراطية في لبنان خدمة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية.

على أمل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مكننة المجلس في عهدكم يا معالي الوزير، نثمن جهودكم في متابعة تنمية الإدارة في لبنان.

 

توقيع الاتفاقية:

وفي نهاية الحفل وقّع كل من الوزير الضاهر والقاضي غانم والسيد نسناس والسيد مكرزل على نصوص الاتفاقيات ايذاناً بالمباشرة بالمراحل التنفيذية المقررة.

 

Last Update Date:Date de mise à jour:آخر تحديث في تاريخ:5/13/2010 2:31 PM
جميع الحقوق محفوظة ©     إتصل بنا  |  خريطة الموقع
هذا الموقع من تصميم وتطوير واستضافة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الصفحة الرئيسية
خريطة الموقع
اعلانات / منشورات
البحث عن تعويضات
القوانين و المراسيم
الوزارة
قرض المهجر
إتصل بنا