الاجتماع الاول بين وزير التنمية الادارية جان اوغاسابيان ورؤوساء هيئات الرقابة

الخطFontFonte + - Bookmark and Share

 الوزير أوغاسبيان يعلن عن ثقته بالتحقيق الدولي، والعمل على بناء دولة ديمقراطية تحترم القانون وذلك في اجتماع هو الأول للأجهزة الرقابية

أبدى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية جان أوغاسبيان ثقته بمسيرة التحقيق الدولي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مؤكدًا أن الحقيقة سوف تظهر خلال أيام وسيُحاسب المجرمون وتنقشع المناخات الداخلية،  من أجل بناء دولة ديمقراطية قائمة على احترام القانون ومواكبة موجات الإنفتاح وإنتاج المعرفة.

الوزير أوغاسبيان كان قد ترأس الإجتماع الأول ل "لهيئة العليا للإصلاح والتطوير الإداري"، بحضور رئيس ديوان المحاسبة القاضي رشيد حطيط، رئيس مجلس الخدمة المدنية منذر الخطيب، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، رئيسة دائرة الأبحاث والتوجيه السيدة ناديا مراد.

والإجتماع هو الأول للهيئة التي يأتي تشكيلها كمدخل أساسي للإصلاح، ضمن استراتيجيا تطوير الإدارة العامة في لبنان وذلك، تماشيًا مع مضمون البيان الوزاري للحكومة، ومواكبة للبرنامج الإصلاحي الذي ستقدمه الحكومة للدول المانحة في إطار دعم لبنان. وقد تركز الإجتماع على تحديد آلية عمل الهيئة، بهدف تفعيل أجهزة الرقابة واتخاذ تدابير وإجراءات تعزز مبدأ الثواب والعقاب.

 

وفي تصريح للصحافيين، أوضح الوزير أوغاسبيان أنه "كانت هناك هيئة شبيهة بالهيئة العليا للإصلاح أُنشئت عام تسعة وخمسين في أثناء حكم الرئيس فؤاد شهاب، وتم آنذاك وضع الأطر الأساسية لأجهزة الرقابة. واليوم نعيد النظر بهذه الهيئات بقصد تفعيلها، وتحويل آليات عملها إلى آليات قابلة للتطبيق والتنفيذ في الأمور التي ترفع إنتاجية الإدارات وتعطي حوافز للموظف الجيد ليكون منتجًا أكثر وليُعاقب الموظف الذي يكون دون المستوى المطلوب، مما يخولنا الوصول إلى إدارة رشيقة تكون كلفتها أقل على الخزينة العامة."

أضاف: " لبنان، هو أمام فرص استثنائية متاحة لبدأ مسيرة الاصلاح الحقيقي، وهذه الفرص هي نتيجة اجماع اللبنانيين حول ثوابت الوحدة الوطنية من جهة تعاضد دولي للمساندة والمساعدة من جهة أخرى. والاصلاح يبدأ في الادارات والمؤسسات العامة عبر تفعيل أدائها ومواكبتها للتطورات التكنولوجية والتقنية، ووضع تشريعات حديثة وايجاد مفاهيم عصرية لادارة الموارد البشرية وتحفيز الانتاجية.

واليوم وبالرغم من المناخات السياسية الضبابية القائمة في لبنان والمنطقة، يجب تحويل الفرص المتاحة واقعاً حياً واستيعاب امكاناتها في السياسة والاقتصاد والامن، في وقت استعاد لبنان حرية القرار السياسي، وتألفت حكومة ولاول مرة من اسهامات لبنانية داخلية كما قال دولة الرئيس فؤاد السنيورة، وهذا ما وضعها أمام استحقاقات كبرى تحتاج الى قرارات جريئة وحاسمة، وانا كوزير اؤكد ان العنصر الاساس في حساباتي وحسابات كل وزير والحكومة بصورة كاملة هو التركيز على مصلحة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وبناء ادارة عصرية، مستقيمة تعمل من أجل توفير حاجاتهم على مختلف الاصعدة لذا فهل يجوز بعد اليوم التنازع من اجل وظيفة عامة هنا او هناك ولخدمة هذا الزعيم او ذلك او لخدمة فئة سياسية او مذهبية معينة، فالمطلوب اختيار الافضل والأكفأ.

مشكلات عديدة ومتنوعة تعترضنا، هذا صحيح، واهمها بناء ثقة الشباب ببلدهم ولكني أؤكد توفر  توجهات وقناعات ونوايا صادقة وجدية لاتخاذ خطوات اصلاحية سوف تظهر تباعاً. واليوم اجتمعت الهيئة العليا للاصلاح والتطوير الإداري والتي هي برئاسة وزير التنمية الادارية وتضم رؤساء أجهزة الرقابة وهم من اصحاب الاختصاص والكفاءة العالية وهذا هو الاجتماع الاول للهيئة، وقد تباحثنا في الامور المتعلقة بحالة الادارة الحالية والمشاكل التي تعاني منها وأهمية وضع خطة عمل تتضمن المشاريع والبرامج الكفيلة بتصحيح مواطن الخلل والضعف وفق سلّم أولويات تعتمد المناهج الحديثة في التحليل وفق مفاهيم الإدارة الحديثة، وايجاد الآليات لتحفيز وتنمية قدرات العاملين في الإدارة العامة لرفع مستوى الاداء الوظيفي واعتماد استراتيجية لإدارة افضل للموارد البشرية تقوم على تقييم الأداء وتقديم الحوافز للعناصر الكفؤة وتطبيق نظام الثواب والعقاب بصورة جدية، لا سيما الاهتمام بالتقديمات الإجتماعية للموظفين بما يتعلق منها بالشؤون العائلية والاستشفاء والمدارس، وتكريم المميزين منهم وأصحاب القدرات العالية وافساح المجال أمامهم لتبوء المراكز القيادية، كما سيصار ايضاً محاسبة الفاسدين والمرتكبين والعمل على بناء الثقة بين المواطن والإدارة العامة، واضعين نصب أعيننا تحسين وتسريع الخدمات للمواطنين بأفضل نوعية ممكنة.

ونأمل أن يؤسس تعاون وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ورؤساء هيئات الرقابة لعمل مجدٍ وفعّال يستوحي مضمون البيان الوزاري فيما يتعلق بدور الدولة وعمل المؤسسات لرفع كفاءة الإدارات والمؤسسات العامة وتطوير قدراته البشرية والتقنية، واعتماد سياسة الجدارة والكفاءة ومكافأتها وليس على اساس الولاء والانتماء.

اننا امام تحولات كبيرة واساسية في لبنان، وكلنا ثقة بمسيرة التحقيق الدولي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والحقيقة سوف تظهر خلال أيام، والمجرمون سوف يحاسبون، والمناخات الداخلية سوف تنقشع وتكون اكثر صفاءً ووضوحاً، علينا التمسك بوحدتنا الوطنية، وانتقاء الخيارات المناسبة من أجل بناء دولة ديموقراطية آمنة قائمة على احترام القانون، دولة قادرة على مواكبة موجات الانفتاح وانتاج المعرفة والارتباط بحقوق المواطن."

Last Update Date:Date de mise à jour:آخر تحديث في تاريخ:5/13/2010 2:31 PM
جميع الحقوق محفوظة ©     إتصل بنا  |  خريطة الموقع
هذا الموقع من تصميم وتطوير واستضافة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الصفحة الرئيسية
خريطة الموقع
اعلانات / منشورات
البحث عن تعويضات
القوانين و المراسيم
الوزارة
قرض المهجر
إتصل بنا