افتتاح الوزير اوغاسابيان لقاءً حوارياً حول الغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وذلك ضمن برنامج افكار 2 في وزارة التنمية الادارية

الخطFontFonte + - Bookmark and Share

 افتتاح الوزير اوغاسابيان لقاءً حوارياً حول الغاء التمييز ضد المرأة في القوانين وذلك ضمن برنامج افكار 2 في وزارة التنمية الادارية

 

لفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية جان أوغاسابيان إلى أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في تطوير المجتمع اللبناني، مشددًا على عدم التفريط بما يميز لبنان من ديمقراطية تفسح المجال لهذه المؤسسسات بالعمل بحرية، وأكد أن المحافظة على هذه الديمقراطية تتم بانتخاب رئيس للجمهورية ما يعيد البلاد إلى وضعها الصحي والسليم.

 

الوزير أوغاسابيان تحدث في لقاء حواري ضمن برنامج أفكار2 لدعم المجتمع المدني اللبناني، إنعقد تحت عنوان: "نحو إستراتيجية وطنيّة لإلغاء التمييز في القوانين على أساس النوع الاجتماعي"، في مقر مكتب وزارة التنمية الإدارية- ستاركو، وذلك بحضور ممثلين عن جمعيات أهلية غير حكومية مهتمة بشؤون المرأة، وعدد من المتخصصين. وهذا اللقاء الحواري هو الأول في سلسلة من ثماني ندوات للحوار تنظمها مؤسسة إيمرجانس التي تؤمن المساعدة التقنية لبرنامج أفكار.

 

بداية النشيد الوطني اللبناني، ثم ألقت منسقة مشروع أفكار2 يمنى شكر غريب كلمة ترحيبية وأوضحت سبب اختيار موضوع التمييز ضد المرأة. قالت إن الحركة النسائية عملت على تحصيل الحقوق الناقصة بدءًا من حق التصويت إلى حقوق السفر والعمل والتعليم والتجارة ورفض العنف الأسري وجرائم الشرف وغيرها من القضايا، وتمكنت من إحراز تقدم مقبول بفضل الرائدات في العمل النسائي والحقوقي. لكن الحاجة تبقى إلى مزيد من التفكير والعمل وخصوصًا إلى تنسيق الجهود حتى تصل إلى هدفها المنشود وهو ترسيخ مبدأ العدالة وحقوق الإنسان في ما خص المرأة بعيدًا من أي تمييز في مختلف المجالات.

 

بعد ذلك تحدث الوزير أوغاسابيان، فلفت إلى أنه لا يعتقد بوجود أي شكل من أشكال الإنقسام في لبنان، سواء كان انقسامًا عموديًا أم أفقيًا، كما أنه ليس باستطاعة أحد أن يقسّم هذا البلد. أضاف أن وجود الجمعيات الأهلية التي تعنى بشؤون المواطن يؤكد عزيمة اللبنانيين القوية، مشيرًا إلى أن انعقاد هذه الندوة في ظروف استثنائية ووسط صعوبات جمة ، يعكس دلالات كثيرة. أولها إصرارنا على استكمال خطط العمل المقررة لبرنامج أفكار انطلاقا من مبدأ تأمين استمرارية المشاريع الهادفة في خدمة وطننا. وقال أوغاسابيان: "إذا كنا، نحن العاملين في الشأن العام، نسعى لخدمة هذا الوطن، فإنني على قناعة بأن ما نقدمه يبقى نزرًا يسيرًا أمام ما يقدمه المواطن الذي يواجه الصعوبات ويعاني ويتحدى، وهو الثابت والدائم في حماية لبنان".

وأوضح أوغاسابيان أن الإتحاد الأوروبي كان قد قدم تمويلا جديدًا في برنامج أفكار2 نتيجة ثقة المفوضية الأوروبية بوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية. أضاف أن لهذا المشروع إنتاجية مهمة، لأنه يؤثر إيجابًا على المجتمع المدني، آملا توسيع إطار هذا المشروع، بموازنة إضافية، كي يكون هناك المزيد من الجمعيات المشاركة. ولفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية إلى أن ما تقوم به جمعيات المجتمع المدني هو تأكيد على مساحة الحرية والديمقراطية في لبنان، وهو أمر ضروري إذ لا يمكن أبدًا الوصول إلى أي هدف من دون الحوار والديمقراطية وقبول الآخر. لذا كان هناك إصرار على مبادرات المجتمع المدني المتعلقة بموضوع المرأة. ولاحظ أوغاسابيان الدور الأساسي للمرأة في المجتمع، مشيرًا إلى لقاءات عدة تم عقدها مع الجمعيات المعنية بشؤون المرأة بحثت في كوتا معينة لوجودها داخل البرلمان والبلديات، مضيفًا أن هذا الأمر يتطلب المزيد من البحث علمًا أن المرأة أبرزت براعتها في كل الميادين التي خاضتها في الشأن العام.

وإذ لفت إلى أهمية المناخ الديمقراطي الذي يتمتع به لبنان والذي يتيح للمجتمع المدني أن يتقدم في عمله بحرية، شدد على أن المحافظة على هذا المناخ تتم بانتخاب رئيس للجمهورية وتعزيز المؤسسات الدستورية، ما يعيد البلاد إلى وضعها الصحي والسليم، مؤكدًا العمل المستمر والدائم لخير هذا البلد واستمراريته متميزًا في المنطقة.

 

جلسات العمل

ثم كان افتتاح لجلسات العمل بعرض قدمته الدكتورة خاتون حيدر حول إنجازات الحركة النسائية على الصعيد القانوني بين العامين 1953 و2004. وتناولت الإتفاقات المتصلة بموضوع المرأة التي انضم إليها لبنان، منتقدة عدم حصول المرأة على حقوقها كافة خصوصًا في الدول العربية. وطرحت أفكارًا لتنزيه التشريع اللبناني عن كل نص مجحف بحق المرأة.

الأستاذة أمل ديبو عرضت لتجربة لور مغيزل كنموذج في العمل من أجل حقوق المرأة وتناولت شخصية مغيزل وعملها ودورها في الحركة النسائية وفي إنجاز بعض القوانين أو تعديل بعض القوانين المتعلقة بالمرأة.

أما الدكتورة فهمية شرف الدين فعرضت للخطة الوطنية للنهوض بالمرأة وهي دراسة أعدتها وقدمتها للجنة حقوق الإنسان في المجلس النيابي خلال العام 2007.

وختامًا مناقشة مفتوحة.

 

 

Last Update Date:Date de mise à jour:آخر تحديث في تاريخ:5/13/2010 2:31 PM
جميع الحقوق محفوظة ©     إتصل بنا  |  خريطة الموقع
هذا الموقع من تصميم وتطوير واستضافة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الصفحة الرئيسية
خريطة الموقع
اعلانات / منشورات
البحث عن تعويضات
القوانين و المراسيم
الوزارة
قرض المهجر
إتصل بنا