اجتماع مشترك بين وزيري التنمية الادارية والاقتصاد والتجارة لتبسيط المعاملات بين الوزارتين

الخطFontFonte + - Bookmark and Share

 اجتماع مشترك بين وزيري التنمية الادارية ووزير الاقتصاد والتجارة لتبسيط المعاملات بين الوزارتين

أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية جان أوغاسابيان أننا محكومون بالتوافق، ولاسيما أن لبنان لا يُبنى إلا بسواعد أبنائه جميعًا، مهما تعددت الآراء وتشعبت الطروحات. وجدد الوزير أوغاسابيان دعوة اللبنانيين بمشاربهم السياسية كافة إلى المشاركة في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مؤكدًا أن هذا الإغتيال الإرهابي إنعكس تحقيقًا لمسيرة الإستقلال، ولكن الثمن كان باهظًا جدًا، لذا يجب علينا عدم التفريط بوحدتنا الوطنية وما تحقق حتى الآن من إنجازات.

الوزير أوغاسابيان تحدث في اجتماع مشترك عقده مع وزير الإقتصاد والتجارة سامي حداد في مقر وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في ستاركو، بحضور كبار المسؤولين في الوزارتين وهدف الإجتماع إلى البحث في تخفيف الإجراءات الإدارية والبيروقراطية المتعلقة بإنشاء شركات خاصة في لبنان، بهدف تشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في لبنان.

وقد لفت وزير الإقتصاد والتجارة سامي حداد إلى أن من أهم أهداف الحكومة الحالية هو خلق أكبر قدر ممكن من فرص العمل، مشيرًا إلى أن ذلك يتحقق باستثمارات القطاع الخاص التي يجب تشجيعها عبر التقليص من العقبات الإدارية.   

 

وقد تم خلال الإجتماع الإتفاق على تشكيل لجنتين من وزارتي التنمية الإدارية والإقتصاد والتجارة للإسراع في البحث في تبسيط المعاملات الإدارية، وتحديد الوجهة القانونية لذلك، من حيث وضع دليل قانوني يتضمن كافة النصوص القانونية والتنظيمية والتعاميم والمذكرات النافذة، وتحديث دائرة الشركات وتعديل القانون المتعلق بها.  

كلمة أوغاسابيان:

وفي ختام الإجتماع أدلى الوزير أوغاسابيان بالكلمة التالية:

"نرحب بالزميل الكريم سامي حداد، وفريق عمله، في هذا اللقاء الوزاري الثنائي الذي يصب في إطار مساعينا المستمرة في مكتب وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، لتأهيل الإدارة  اللبنانية وتفعيل الأداء الحكومي، سواء من خلال المكننة أم من خلال تبسيط المعاملات للإستغناء عن الكثير من الإجراءات الإدارية والروتينية والبيروقراطية، وصولا إلى تقليص الروتين الإداري وتشجيع زيادة الإستثمارات في لبنان. فبرغم الظروف الصعبة المحيطة، نحن مصرون في الحكومة برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة على المضي قدمًا لتمهيد الأجواء المواتية لعقد مؤتمر بيروت المرتقب، وتأمين ظروف إدارية وإصلاحية تكفل ما يمكن تحقيقه في هذا المؤتمر من نتائج إيجابية.

نحن اليوم، على أبواب مرحلة جديدة، تتطلب منا تحقيق مزيد من التفاهم والتضامن بين الأفرقاء اللبنانيين كافة، لضمان نقل بلدنا من مرحلة حفلت بالصعوبات والآلام وعدم الإستقرار، إلى مرحلة نستفيد منها من الدعم الدولي المقدم لنا، لتحقيق نقلة نوعية في حياتنا المالية والإقتصادية، مما يؤمن لبلدنا استقرارًا ونموًا مضطردًا.

فهذا البلد، وكما تثبت تجارب التاريخ، لا يمكن أن يُبنى إلا بسواعد أبنائه جميعًا. لذلك، ومهما تعددت الآراء وتشعبت الطروحات، فإننا في لبنان، وكما أكد أخيرًا رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، محكومون بالتوافق. لن نيأس من استمرار الحوار. وإننا مؤمنون أن الإتصالات المستمرة على أكثر من صعيد بين الأفرقاء اللبنانيين، لإنهاء اعتكاف زملائنا الوزراء الخمسة، ممر ضروري لتعزيز الثقة بين أبناء الوطن الواحد، وترسيخ الوحدة الوطنية حفاظًا على مصلحة لبنان. فالحل لكل مشاكلنا العالقة، لا يكون إلا لبنانيًا صرفًا بتوافق اللبنانيين على مسلماتهم وثوابتهم التي وردت بكل وضوح في البيان الوزاري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة، ومن خلال الحوار الوطني الذي ذكر بأهميته أخيرًا رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري.

إن الظروف المحيطة بلبنان تحتم علينا جميعًا الإسراع في التفاهم والتضامن لنتمكن من عبور التحديات الكثيرة المطروحة أمام وطننا، وأخذ العبر من الصعوبات والتضحيات التي قدمها شهداء الوطن طيلة السنة الفائتة تحديدًا. وها نحن على أبواب ذكرى مرور سنة على جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الإرهابية. وللمناسبة، نكرر اليوم الدعوة التي وجهتها كتلتنا، كتلة المستقبل، للبنانيين بكافة طوائفهم ومناطقهم ومشاربهم السياسية إلى المشاركة بكثافة في الحشد الجماهيري الكبير المقرر يوم الثلثاء في الرابع عشر من الجاري في ساحة الحرية لاحياء هذه الذكرى السنوية بصوت واحد وتحت علم واحد من أجل لبنان.

إن الرابع عشر من شباط، تاريخ وطني سيبقى في ذاكرة اللبنانيين. فقد حمل ذلك اليوم الأليم حدثًا كبيرًا ما لبث أن ترددت انعكاساته في أكثر من مجال، بدءًا بتحقيق مسيرة الإستقلال الناجز لوطننا بعد عقود من الإنتظار.  بشهادته، حقق الرئيس الحريري الكثير من أحلام اللبنانيين وتطلعاتهم. ولكن الثمن كان باهظًا، فدعونا لا نفرط بهذه الوحدة التي تحققت باستشهاد كبير من كبار رجال الدولة في لبنان، ونسعى دائمًا إلى التوافق، الذي كما كان يكرر الرئيس الشهيد، نحن محكومون بالبقاء تحت سقفه." 

 

كلمة حداد:

بدوره تحدث وزير الإقتصاد والتجارة سامي حداد فقال:

"إنه لمن دواعي سرورنا أن نجتمع اليوم في مقر وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية  للبحث في السبل التي تساعدنا في تخفيف وتسهيل المعاملات التي تواجه المواطن اللبناني عمومًا وتواجه المستثمر اللبناني والعربي والأجنبي خصوصًا. إن من أهم أهداف حكومتنا في ما يتعلق بالموضوع الإقتصادي هو خلق أكبر قدر ممكن من فرص العمل. وليس سرًا أن المستثمر في القطاع الخاص يسهم مساهمة كبيرة في خلق المزيد من فرص العمل المستدامة والإضافية والتي تمتاز بمرتبات جيدة. لذلك، إن من أهم أهداف حكومتنا الحالية إزالة العقبات التي تواجه المستثمر في القطاع الخاص بأي طريقة ممكنة. ويصب اجتماعنا اليوم في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في سياق درس كيفية تسهيل هذه المعاملات، وأود أن أشير إلى أن وزارة الإقتصاد والتجارة بدأت بمواجهة هذا الموضوع بطرق مختلفة:

أولا: وقعنا الأسبوع الفائت مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي مشروع مساعدة فنية بنصف مليون دولار تقريبًا، وتركز هذه المساعدة على إزالة العقبات الإدارية من أمام المستثمرين الذين يأتون للمرة الأولى إلى لبنان، ويحاولون إنشاء شركات.

ثانيا: هناك مشروع كبير يموله الإتحاد الأوروبي في وزارة الإقتصاد والتجارة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويشمل هذا المشروع سياسة تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وطرق تسهيل الإجراءات البيروقراطية.

كذلك، تم الحديث أخيرًا وليس آخرًا مع الوزير أوغاسابيان، وزملائنا الوزراء المعنيين بهذه المواضيع، من أجل أن تكون وزارة الإقتصاد من ضمن الوزارات التي سيبتدئ العمل معها لتبسيط معاملاتها الإدارية. وقد كان التجاوب كبيرًا.

وأود أن أؤكد في هذا المجال أن نشاطنا هذا يتم بتوجيه من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، ويهدف أولا وأخيرًا إلى تحفيز القطاع الخاص الذي كان هو ركيزة الإقتصاد اللبناني الأساسية." 

 

Last Update Date:Date de mise à jour:آخر تحديث في تاريخ:5/13/2010 2:31 PM
جميع الحقوق محفوظة ©     إتصل بنا  |  خريطة الموقع
هذا الموقع من تصميم وتطوير واستضافة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الصفحة الرئيسية
خريطة الموقع
اعلانات / منشورات
البحث عن تعويضات
القوانين و المراسيم
الوزارة
قرض المهجر
إتصل بنا