اجتماع الهيئة العليا للاصلاح في وزارة التنمية الادارية

الخطFontFonte + - Bookmark and Share

 الهيئة العليا للإصلاح في وزارة التنمية الادارية برئاسة الوزير  أوغاسابيان تبحث في مكافحة الفساد 

ترأس وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية جان أوغاسابيان إجتماعًا للهيئة العليا للإصلاح والتطوير الإداري خُصص للبحث في موضوع مكافحة الفساد، وإيجاد آلية تنفيذية لمكافحة الرشوة في القطاع العام.

حضر الإجتماع الذي عقد في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، رئيس مجلس الخدمة المدنية منذر الخطيب، النائب العام المالي خليل رحال، رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة القاضي عثمان طعمة، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، قاضي التحقيق الأول في بيروت عبد الرحيم حمود، رئيسة إدارة الأبحاث والتوجيه ناديا مراد.

وتم الإتفاق على إدخال تعديلات على قانون الإثراء غير المشروع بحيث يتم التوصل إلى آلية قانونية وتنظيمية لتجاوز الثغرات وتأمين تطبيق هذا القانون بما يصب في مكافحة الفساد والرشوة.  

 

من جهة ثانية، وفي إطار تفعيل عمل الإدارات العامة، عقد الوزير أوغاسابيان إجتماعًا مشتركًا مع وزير الزراعة طلال الساحلي في حضور المسؤولين في كل من وزارة الزراعة ووزارة الدولة لشؤون التنمية المتخصصين في الشؤون الإدارية والمعلوماتية.

خُصص الإجتماع للبحث في متابعة المشاريع المتعلقة بالتطوير الإداري والمعلوماتي في وزارة الزراعة والتي يساعد على تنفيذها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

وقد لفت الوزير الساحلي إلى ضرورة تضمّن الورقة الإصلاحية بندًا يتعلق بوزارة الزراعة ولا سيما أن الزراعة تلعب دورًا في تحريك العجلة الإقتصادية وتظهر الإحصاءات أن القطاع الزراعي يشكل سبعة في المئة من الدخل الوطني. وأشار الساحلي إلى نيته عرض خطة على الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتطوير القطاع الزراعي وقدرة الوزارة على تقديم الإرشاد للمزارع ومتابعة أعماله. وشدد على أهمية العمل على مكننة الوزارة وتأهيل الموظفين، لما سيكون لذلك من إنعكاسات إيجابية على صعيد تطوير الأداء، فضلا عن إعادة تنظيم الهيكلية وتحديثها منعًا لتضارب المهام.

بدوره لفت الوزير أوغاسابيان إلى ضرورة متابعة إدخال المعلوماتية وتنظيم الهيكليات في الإدارات العامة كافة، مؤكدًا إستعداد مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لمواصلة دوره

في الورشة القائمة لتطوير القطاع الإداري في لبنان، بما يتلاقى مع استراتيجية الحكومة لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.   

وتم الإتفاق على إجراء مسح ووضع أولويات وزارة الزراعة ضمن مخطط توجيهي شامل للتمهيد لتوسيع المكننة فيها، إضافة إلى متابعة إعادة تنظيم الهيكلية الإدارية للوزارة من خلال لجنة مشتركة من الإختصاصيين من القطاعين العام والخاص.

 

Last Update Date:Date de mise à jour:آخر تحديث في تاريخ:5/13/2010 2:31 PM
جميع الحقوق محفوظة ©     إتصل بنا  |  خريطة الموقع
هذا الموقع من تصميم وتطوير واستضافة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الصفحة الرئيسية
خريطة الموقع
اعلانات / منشورات
البحث عن تعويضات
القوانين و المراسيم
الوزارة
قرض المهجر
إتصل بنا