اتفاق جديد بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وشركة مايكروسوفت يؤمن أحدث البرامج للادارات والمؤسسات العامة

الخطFontFonte + - Bookmark and Share

  اتفاق جديد بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وشركة مايكروسوفت يؤمن أحدث البرامج للإدارات والمؤسسات العامة

أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية جان أوغاسابيان التصميم على المضي قدمًا في الإصلاح الإداري بالإرتكاز على المعلوماتية واستخدام النظم الحديثة التي تنعكس أولى نتائجها في محاربة الفساد ورفع الإدارات العامة في لبنان إلى مستوى متقدم لتكون مدماكًا أساسيًا من مداميك الدولة الحديثة والعصرية التي يطمح اللبنانيون إليها. الوزير أوغاسابيان تحدث في خلال إعلانه عن عقد اتفاق جديد مع شركة مايكروسوفت يؤمن أحدث البرامج لنظم التشغيل والفعالية المكتبية والبرامج المتخصصة للخوادم وإدارة الشبكات للوزارات كافة. مع العلم أن استخدام برامج مايكروسوفت بالإصدرات الحديثة المعتمدة عالميًا يصب في دعم المكننة الشاملة للإدارات والمؤسسات العامة وصولا إلى مفهوم الحكومة الإلكترونية ويؤكد التزام الحكومة اللبنانية حماية الملكية الفكرية.

حفل الإعلان جرى في السراي الكبير بحضور عدد كبير من المنسقين في الإدارات العامة، وموظفين في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومكتب مايكروسوفت بيروت.

 

أوغاسابيان: تجديد الإتفاقية تم بعد تقييم تقني وإداري للإتفاقية السابقة

بداية النشيد الوطني اللبناني، ثم ألقى الوزير أوغاسابيان كلمته وقد جاء فيها: " يسعدني أن نلتقي اليوم للتوقيع على عقد اتفاق جديد مع شركة مايكروسوفت وشريكها التنفيذي في هذا المشروع شركة MDS ولا سيما أن هذه الإتفاقية تدخل في إطار استراتيجية الحكومة اللبنانية لتحديث الإدارة وتدريب الموظفين على أحدث النظم وحماية الملكية الفكرية. إن من شأن هذه الإتفاقية تأمين أحدث البرامج لنظم التشغيل والفعالية المكتبية والبرامج المتخصصة للخوادم وإدارة الشبكات وغيرها للوزارات كافة، ما يؤمّن قاعدة موحدة للبرامج المعتمدة في الإدارات العامة لتسهيل تواصلها بين بعضها البعض وتبادل المعلومات لديها، وصولا إلى تواصلها مع إدارات خارجية أجنبية، غالبًا ما تعتمد أحدث الإصدارات لبرامج مايكروسوفت. ويشمل العقد خدمات إستشارية وتدريبًا وتعزيز قدرات مكتب الدعم التقني في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، هذا المكتب المولج بتوفير خدمات الإستشارة التقنية للإدارات كافة في حال واجهت أي مشاكل في تطبيق البرامج وإدارة الشبكات المعلوماتية. ويهمني أن أعلن أن تجديد هذه الإتفاقية قد تمّ بعد دراسة جدوى الإتفاقية السابقة، وتحديد مكامن القوة والضعف فيها، من خلال تقييم تقني وإداري قامت به شركة KPMG الدولية للإستشارات والتدقيق المالي. وبالفعل تمّ البناء على هذا التقييم لتطوير الإتفاقية الجديدة التي نحن بصددها بحيث تخدم المصلحة العامة بشكل أكثر فعالية. وفي الواقع أفضت المرحلة اللاحقة للتقييم، تفاوضًا مباشرًا مع مايكروسوفت، واستدراج عروض أجراه مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية مع الشركات المعتمدة من قبل مايكروسوفت لتنفيذ عقود بهذا الحجم، ما أدى إلى حصول الدولة اللبنانية على حسومات كبيرة توفر على الخزينة مبالغ كبيرة في كلفة شراء مثل هذه البرامج الحديثة والمتخصصة.  كذلك، شكل الإتفاق الجديد حلا لمبالغ كانت مستحقة على عدد من المؤسسات العامة لشركة مايكروسوفت، بحيث يتيح هذا الإتفاق تسوية أوضاعها والإستفادة من الحسومات التي يوفرها من دون مفاعيل رجعية. كما تجدر الإشارة إلى أن تقييم KPMG لمدى استفادة الإدارات العامة من برامج مايكروسوفت، شكل أساسًا للتقييم الذي أجراه مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لتحديد حاجات الإدارات والعدد الفعلي المطلوب للبرامج والرخص وأجهزة الكمبيوتر، ما أتاح تجنب شراء كل ما لا يتم استخدامه بفعالية، وضمان المردود الأقصى من كلفة العقد. تكمن أهمية هذه الإتفاقية في أنها تعكس حرصنا في هذه الحكومة على تطبيق الإصلاح فعلا. فهي تصب في إطار توجهنا تقييم النشاطات التي لها طابع الإستمرارية بغية تفعيل استخدام المال العام. ولا شك أن استخدام برامج مايكروسوفت بالإصدرات الحديثة المعتمدة عالميًا يصب في دعم المكننة الشاملة للإدارات والمؤسسات العامة وصولا إلى مفهوم الحكومة الإلكترونية. فنحن مؤمنون أن لا إمكانية للمضي قدمًا في الإصلاح الإداري من دون الإرتكاز على المعلوماتية واستخدام النظم الحديثة، التي تنعكس أولى نتائجها في محاربة الفساد، علمًا أن الإتفاقية مع مايكروسوفت تؤكد التزام الدولة اللبنانية بحماية الملكية الفكرية في برامج المعلوماتية، إذ غالبًا ما يتعذر على الإدارات العامة تأمين كلفة مثل هذه البرامج من موازنتها الخاصة وهو أمر لا بد أن ينعكس إيجابًا على التصنيف العالمي للبنان في مكافحته قرصنة المنتجات الفكرية. ختامًا، ومع شكرنا لكل من أسهم في التوصل إلى تجديد هذه الإتفاقية بالشروط التي تحدثنا عنها، نتطلع إلى أن تشكل محطة إضافية من محطات تحديث الإدارات العامة في لبنان، ورفعها إلى مستوى متقدم لتكون مدماكًا أساسيًا من مداميك الدولة الحديثة والعصرية التي يطمح كل اللبنانيين للإنتماء إليها."

 

عبد المسيح: ملتزمون إبقاء مركزنا الإقليمي في بيروت إيمانًا بدورها الريادي

ثم تحدث السيد خليل عبد المسيح مدير مكتب مايكروسوفت في لبنان منوّهًا "بتجديد الشراكة، عبر مكتب  وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بين الإدارات الرسمية اللبنانية وشركة مايكروسوفت وشريكها التنفيذي  في هذا المشروع ميدوير داتا سيستمز. إن هذه الشراكة تهدف، في هذا الظرف، إلى تأمين مستلزمات الإدارات المختلفة من برامج وخدمات وتقنيات مايكروسوفت بسعر تفضيلي خاص يؤمن وفرا على الخزينة اللبنانية ويمكِن الإدارات من متابعة تطوير نظم عملها و مكننتها بإستخدام الرخص القانونية اللازمة. و نؤكد هنا على إلتزامنا الثابت، رغم الظروف القاهرة التي مر بها لبنان في السنوات الأخيرة، على أن يكون مركزنا في بيروت  ليس فقط لخدمة لبنان بل مركزا إقليميا  يؤمن  من خلاله لبنانيون تغطية لإفريقيا و الشرق الأوسط وهذا تعبيرعن الثقة  بالمستقبل ودور لبنان الريادي في هذه المنطقة. وما التوسع الحاصل الأن في مكتبنا في بيروت إلا الدليل على هذا الإلتزام. أشكركم مجددا" و أشكر فريق عمل الوزارة على الجهد الذي بذل لتحقيق هذه الشراكة."

بعد ذلك، تم عرض تقني للإتفاقية وأهدافها، هدف إلى تأمين التنفيذ الأفضل للإتفاقية والإستفادة من جدواها، وقدمه كل من وناصر عسراوي مدير وحدة التطوير الفني في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وروبير أبي رعد مدير مشاريع معلوماتية في المكتب نفسه وخليل عبد المسيح من مايكروسوفت.

 

تفاصيل حول الإتفاقية وأهدافها

تبلغ مدة العقد مع مايكروسوفت ثلاث سنوات، وتتضمن الإتفاقية: شراء رخص وتحديث لجميع برامج مايكروسوفت الموجودة على أجهزة الكمبيوتر الفردي وخوادم الحاسوب

Windows upgrade office & Core CAL  لجميع أجهزة الكمبيوتر الفردي التي تستعمل برامج Line of Business، إضافة خيار الـ Select للعقد. وبموجب الإتفاقية، تحصل الدولة اللبنانية على حسومات كبيرة توفر على الخزينة مبالغ كبيرة في كلفة شراء مثل هذه البرامج الحديثة والمتخصصة. 

يسمح إبرام الإتفاقية للمؤسسات العامة بتسوية أوضاع البرامج السابقة التي حصل عليها عدد من المؤسسات من دون تسديد المتوجبات المالية المترتبة على ذلك، ما شكل حلا لمبالغ كانت مستحقة على عدد من المؤسسات العامة لشركة مايكروسوفت. وتتيح التسوية انتهاج أحد الخيارات التالية: اما التخلي عن البرامج غير المرخّصة وسحب التراخيص دون مفاعيل رجعية، واما الإنضمام إلى الإتفاقية الجديدة ما يكسب المؤسسات العامة إمكانية الإستفادة من البرامج الجديدة وعدم مطالبتها بالمفاعيل الرجعية، وإما التسوية عن طريق الإتفاق المباشر مع شركة مايكروسوفت وفقاً للآلية التي تراها المؤسسات العامة المعنية مناسبة.

إشارة إلى أن تجديد الإتفاقية مع مايكروسوفت قد تم بعد تقييم أجرته شركة KPMG لمدى استفادة الإدارات العامة من برامج مايكروسوفت، ما ساعد على تحديد حاجات الإدارات والعدد الفعلي المطلوب للبرامج والرخص وأجهزة الكمبيوتر، وتجنب شراء كل ما لا يتم استخدامه بفعالية، وضمان المردود الأقصى من كلفة العقد.

Last Update Date:Date de mise à jour:آخر تحديث في تاريخ:5/13/2010 2:31 PM
جميع الحقوق محفوظة ©     إتصل بنا  |  خريطة الموقع
هذا الموقع من تصميم وتطوير واستضافة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الصفحة الرئيسية
خريطة الموقع
اعلانات / منشورات
البحث عن تعويضات
القوانين و المراسيم
الوزارة
قرض المهجر
إتصل بنا