إطلاق الوزير اوغاسابيان مشروع إستكمال مكننة المساعدات الطبية والاجتماعية في تعاونية موظفي الدولة

الخطFontFonte + - Bookmark and Share

  إطلاق الوزير اوغاسابيان مشروع إستكمال مكننة المساعدات الطبية والاجتماعية في تعاونية موظفي الدولة

شدد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية جان أوغاسابيان على ضرورة تغليب منطق الدولة على الدويلات، داعيًا إلى عدم التشكيك بالدولة وتأكيد الإلتزام بها من خلال الإلتزام بإجراء الإستحقاق الرئاسي في مواعيده الدستورية، موجهًا تحية خاصة إلى الجيش اللبناني الذي شكل انتصاره في مواجهات نهر البارد قوة للدولة وحفظًا لدورها. الوزير أوغاسابيان تحدث خلال إطلاقه مشروع استكمال نظام مكننة المساعدات الطبية والمنح الاجتماعية وتبسيطها في تعاونية موظفي الدولة، وذلك في مؤتمر صحافي أقيم في السراي الكبير حضره مدير عام تعاونية موظفي الدولة أنور ضو ورئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية الدكتور جرجس غلمية، ومدير وحدة التطوير الإداري في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عاطف مرعي، ومدير وحدة التطوير الفني ناصر عسراوي والمدير الإداري فيصل المصري، وحشد من موظفي التعاونية والتنمية الإدارية والمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، وممثلين عن شركة لوغوس المنفذة للمشروع.

 

بداية النشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة ترحيب من عثمان بالروين من وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، قبل أن ينوه الدكتور غلمية "بأن نظام المكننة وتبسيط الإجراءات في التعاونية يضع حدًا للكثير من الشكاوى والمشاكل ويجعل تنفيذ المعاملات المرضية والإجتماعية تتسم بالدقة والسرعة والشفافية المطلوبة". أضاف أن مجلس الخدمة المدنية كهيئة رقابية وسلطة وصاية على التعاونية ينوه بهذا الإنجاز الإيجابي الهام لمصلحة كل من المنتسبين إلى التعاونية وخزينة الدولة، آملا المزيد من الإنجازات والتقدم في التجهيز والتحديث التكنولوجي لرفع مستوى الخدمات العامة في مختلف الميادين وفي إطار الحكومة الإلكترونية.

 

ضو: لا للإحباط من الإدارة

بعد ذلك، أثنى المدير العام للتعاونية أنور ضو على "الجهود الكبيرة التي بذلها الوزير أوغاسابيان وفريق عمله من أجل متابعة مكننة النظام الصحي الإجتماعي وجوانب من النظامين المالي والإداري في تعاونية موظفي الدولة" وقال إنه يطمح "إلى رؤية العافية قد عادت إلى لبنان ومؤسساته الدستورية كافة، فنرى القرض الجديد من الصندوق العربي وقد تم إقراره في المجلس النيابي، لكي تبدأ المرحلة الأخيرة من مكننة التعاونية وفق ما وعد به الوزير أوغاسابيان الذي يعمل بجهد وصمت كبيرين، لتحديث الإدارة اللبنانية وتطوير أوضاعها." وأوضح ضو أننا ما زلنا بحاجة "إلى مكننة الرواتب وملحقاتها ومكننة الملف الشخصي للموظف ومكننة مراحل سير المعاملات في الدوائر المختصة، ومكننة قبض المساهمات الإلزامية من المتقاعدين بتعويض صرف عبر البنوك، ومكننة تحويل قيمة المنح والمساعدات إلكترونيًا إلى المصارف، وكذلك برمجة توطين مستحقات المستشفيات والأطباء لدى المصارف، وتحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالتعاونية لتمكين المنتسبين من متابعة المعاملات الخاصة بهم عبر الإنترنت، وتجديد التجهيزات الموجودة في التعاونية (خاصة Server ) كي تواكب تطور الأنظمة الحديثة المستخدمة فيها". وأكد ضو أنه "في مواجهة المحبطين أو المغرضين الذين لا يرون في الإدارة إلا فسادًا ورشوة وصرف نفوذ، نعلن بفخر أن التعاونية مكان للتطوير والتحديث ومجال للخدمة العامة المجردة من كل غرض شخصي، ومساحة يحصل فيها المواطن على الخدمة المطلوبة دون واسطة، ودون رشوة وباحترام كامل له على اعتبار أن الموظف في خدمته وليس العكس."

 

أوغاسابيان: كفانا التشكيك بالدولة ولنعمل على تقويتها

ثم ألقى الوزير أوغاسابيان الكلمة التالية: "تكمن أهمية لقائنا في تناوله مشروعًا يرتبط بتحسين ظروف الخدمة الطبية والإجتماعية لقسم كبير من اللبنانيين من خلال نظام مكننة وتبسيط المساعدات الطبية والمنح الإجتماعية في تعاونية موظفي الدولة، هذا النظام الذي نفذه مكتب وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالتعاون مع إدارة التعاونية وبتمويل مشكور من قرض الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي. إن قيمة هذا المشروع تندرج في كونه حقّق سريعًا هدفيه الرئيسيين: فمن خلال مكننة المعاملات المتعلقة بالتعويضات الطبية والإجتماعية، تم تأمين نوعية أفضل من الخدمات للمشتركين والتسريع في معاملات تقديم الطلبات وإنجازها بفاعلية. وثانيًا، عمد المشروع إلى توفير مبالغ كبيرة من خلال زيادة الفاعلية وضبط الإنفاق، ما صبّ في مصلحة الحالات المحقة الواجب تغطيتها. وإذا كان المشروع قد ساعد إدارة التعاونية على التغلّب على البيروقراطية والروتين الإداري من خلال تبسيط إجراءاتها الداخلية وإعادة تنظيم مكاتبها، فيجدر بنا التنويه بشكل خاص بأن هذا المشروع شكل تحديًا حقيقيًا لموظفين أمضوا عقودًا في إنجاز عملهم بالطرق التقليدية، إلا أنهم نجحوا في التكيّف مع أساليب المكننة الحديثة وتعلّم خصائصها فكانوا نموذجًا حقيقيًا في التطوير والتحديث والعصرنة. ولعل أهمية المرحلة الحالية للمشروع أنها ترتكز على توسيعه ليشمل كل مواقع تعاونية موظفي الدولة المنتشرة على الأراضي اللبنانية سعيًا إلى مكننة كافة مواقع هذه الإدارة والتوصل إلى نظام مركزي ممكنن كليًا، يستفيد منه حوالى مئتين وثلاثين ألف مواطن." وأكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية "أن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وفي إطار السياق العام للتوجهات الحكومية، يواصل العمل، من خلال مشاريع المكننة والتحديث، على إرساء إدارة عصرية أكثر إنتاجية وفعالية، تؤمن الخدمات الأفضل للمواطنين فتعيد لديهم ثقة كادوا يفقدونها بالدولة ومرجعيتها. نحن مصرون على أن لا خلاص لمآسينا المستمرة في لبنان إلا بدولة قوية، تكون هي الراعية الوحيدة لمصالح المواطنين جميعًا من دون استثناء وتمييز. إن الدولة هي الكفيلة بحق، أن تعيد للبنان دوره الرائد وموقعه المتميز في المنطقة والعالم، فكفانا التشكيك بها، ولنعمد إلى تغليب منطق الدولة على الدويلات من خلال تقديم المصالح الوطنية على تلك الخارجية والفئوية والخاصة. وفي هذه المرحلة، نحن أمام فرصة قد لا تتكرر لإثبات إيماننا والتزامنا بدولتنا اللبنانية وذلك بإجراء الإستحقاق الرئاسي المصيري في مواعيده الدستورية، والذي نكرر دعوتنا جميع زملائنا النواب إلى أن يكونوا على قدر هذه المسؤولية التاريخية التي يتوقف عليها إنقاذ استقلالنا وبناء دولتنا على أسس قوية راسخة لا تجعلها مرتبطة بالظروف الخارجية والتبدلات الإقليمية. واليوم، لا يسعنا إلا أن نوجه التحية للجيش اللبناني على ما حققه من إنتصار ثمين على قوى كانت تريد إغراق لبنان في حقبة مظلمة تقضي على الإستقلال وتسقط الدولة. إلا أن الإلتفاف حول الجيش وما حظي به من تغطية سياسية شكل رادعًا قويًا حفظ للوطن أمنه، وللدولة دورها." وختم الوزير أوغاسابيان شاكرًا للجميع حضوره موجهًا تحية خاصة إلى منفذي مشروع مكننة تعاونية موظفي الدولة في كل من التعاونية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية مؤكدًا "الإستعداد لمتابعة عملية المكننة في التعاونية، للوصول إلى المكننة الشاملة لتلك المؤسسة التي أبدت أقصى التعاون لاعتماد تقنيات المعلومات والإتصالات لتفعيل إدارتها وتحسين خدماتها، كما نؤكد إلتزامنا تنفيذ المزيد من المشاريع المماثلة والهادفة إلى تثبيت الدولة عبر إدارة قوية شفافة وفاعلة وعصرية."

 

تفاصيل المشروع:

تخلل المؤتمر الصحافي عرض إلكتروني لتفاصيل مشروع نظام التعويضات الصحية والإجتماعية والنظام المالي الخاص بها في تعاونية موظفي الدولة قدمه كل من مدير مشاريع معلوماتية في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية روبير أبي رعد، ومنسقة المشروع في تعاونية موظفي الدولة رانيا حجار.

ويُعتبر المشروع نموذجًا يحتذى به على صعيد إدخال تقنيات المعلومات والإتصالات لتفعيل الإدارة العامة. إذ يشكل هذا المشروع مكننة شبه كاملة لأعمال التعاونية وعليه يمكن لهذه المؤسسة وبالإستناد إلى ما تمّ إنجازه العمل على تحقيق المكننة الشاملة. كذلك يشكل نجاح المشروع حافزاً للإدارات الأخرى لإعتماد هذه التقنيات إذ ان التعاونية بالرغم من الإمكانات المحدودة والتحديات الكبيرة التي واجهتها إستطاعت إعتماد المكننة. ويشمل المشروع الذي نفذه مكتب وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية بالتعاون والتنسيق مع ادارة التعاونية، وبتمويل من قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، التنفيذ الكامل لتطوير النظام المعلوماتي المركزي، تطوير البرامج التطبيقية، تطوير قاعدة البيانات، تحويل البيانات الموجودة الى النظام الجديد، تدريب الموظفين على النظام الجديد، تدريب الفنيين المعلوماتيين على البرامج التطبيقية الجديدة، اعادة  توزيعه واعتماده في جميع الفروع. أما المراحل التالية فستتركز على تطوير نظم معلوماتية للادارة متل نظام ادارة المستندات وارشفتها، نظام سير المعاملات الكترونيا، نظام ادارة الموازنة وملحقتها، تطوير موقع الكتروني، متابعة تطوير العنصر البشرى، وادخال البطاقة الذكية.

 

Last Update Date:Date de mise à jour:آخر تحديث في تاريخ:5/13/2010 2:31 PM
جميع الحقوق محفوظة ©     إتصل بنا  |  خريطة الموقع
هذا الموقع من تصميم وتطوير واستضافة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الصفحة الرئيسية
خريطة الموقع
اعلانات / منشورات
البحث عن تعويضات
القوانين و المراسيم
الوزارة
قرض المهجر
إتصل بنا