أطلق الوزير اوغاسابيان والوزير متري إنجاز مشروع إدارة الملفات في وزارة الثقافة

الخطFontFonte + - Bookmark and Share

 أطلق الوزير اوغاسابيان والوزير متري إنجاز مشروع إدارة الملفات في وزارة الثقافة

أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية جان أوغاسابيان أن التهديد بتعطيل الإستحقاق الرئاسي ووضع الشروط التعجيزية ليس سوى حلقة من حلقات إبقاء لبنان محورًا من محاور الصراع الخارجي، داعيًا إلى أن نثبت بحق، في الاستحقاق الرئاسي الأول بعد انسحاب الجيوش الأجنبية من لبنان أننا قادرون على أن نحكم أنفسنا بأنفسنا. بدوره، حض وزير الثقافة طارق متري على الإستمرار في العمل الإنتاجي التراكمي الذي يعكس التزامنا بالمسائل الوطنية رغم الصعاب التي يعيشها البلد والتي قد تضعف حوافز كثيرين.

كلام الوزيرين أوغاسابيان ومتري جاء خلال حفل الإعلان عن إنجاز نظام إدارة مستندات ونظام معلومات جغرافي لوزارة الثقافة، والذي أقيم في السراي الكبير. ويهدف المشروع الذي أشرف مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية على تنفيذه، إلى حماية الإرث الوطني اللبناني، من خلال حفظ وثائق المديرية العامة للآثار ووزارة الثقافة والخرائط والصور، مع تأمين فرص الإطلاع عليها من قبل علماء الآثار والتلاميذ، على أن تصبح متاحة في مرحلة لاحقة للعامة من خلال الإنترنت.

وقد تخلل الحفل عرض قدمه مدير مشاريع معلوماتية في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عامر صياغة، شرح فيه أهداف ومكونات المشروع وهي تشمل نظام إدارة الملفات ونظام المعلومات الجغرافي وبنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات ومسحًا ضوئيًا لثلاثمئة واثنين وستين ألف مستند من صور وخرائط ومراسلات وتجهيزات معلوماتية إضافة إلى التدريب على الأنظمة المطورة والبرامج. وهي مكونات تسهم في حماية الإرث الوطني اللبناني من التشويه الممكن بسبب مرور الوقت وسوء الإستعمال. بعد ذلك عرض المشرف على الحفريات الأثرية والأبحاث العلمية في المديرية العامة للآثار في وزارة الثقافة السيد أسعد سيف لأهمية المشروع بالنسبة إلى وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار كونه أمّن أخذ القرار سريعًا وبطريقة جيدة لتأمين حاجات الآثار وإدارة التراث في لبنان وملاحقة كل أعمال البنى التحتية وربطها بكل الخرائط الأثرية ما يسهّل إدارة المواقع الأثرية.

حضر الحفل المدير العام للآثار فريدريك الحسيني، ومدير عام وزارة الثقافة عمر حلبلب، ومدير وحدة التطوير الإداري في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية عاطف مرعي، ومدير وحدة التطوير الفني ناصر عسراوي، والمدير الإداري فيصل المصري، ومسؤول فريق التوريد يوسف سعد، وممثلون للشركات المنفذة للمشروع MOS،infoplus، Geovision وحشد من الموظفين من مديريتي الثقافة والآثار في وزارة الثقافة، ومن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وممثلون عن الجامعة اللبنانية.

وكان الحفل قد بدأ بالنشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة ترحيبية من عثمان بالروين من مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، قبل أن يلقي الوزير طارق متري كلمة شكر فيها العاملين في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية على الدعم الحقيقي الذي قدموه من أجل تنفيذ هذا المشروع، سواء لجهة تأمين المعرفة الفنية التقنية، أم لجهة تأهيل الإدارة لكي تكون قادرة على الإفادة من التقنيات الحديثة لحفظ ذاكرة وزارة الثقافة ومديرية الآثار. وقال متري: "مع كل ما أسهمتم في تقديمه من معدات متطورة، أمنتم كذلك مواكبة وتضامنًا وحسن إصغاء وقدرة على التكيف مع مشكلاتنا. ونحن نثمن هذا العون المقدم لنحفظ وثائق تعني كل اللبنانيين، مع تيسير أمر استخدام هذه الوثائق. فنحن كثيرًا ما نشكو من تكدس الوثائق على نحو لا يسمح باستخدامها، خصوصًا أن بعض الخرائط يشكل حاجة يومية لنا. إن هذه خطوة كبيرة نحو إعداد خريطة أثرية رقمية لكل لبنان. وأعتقد أن هذا العمل يكتسب دلالة مهمة للعاملين في الثقافة. فرغم الصعاب التي يعيشها البلد وتنعكس على كل منا في عمله وتضعف حوافز كثيرين، يستمر هذا العمل الإنتاجي التراكمي الذي لا يبدو للبعض ضروريًا لكن استمرار هذا العمل هو التزام منا بأن المسائل الوطنية ليست فقط للشؤون الكبرى بل هي أيضًا في تلك الشؤون التي نبني كل يوم فيها لبنة نحو خيرنا المشترك. وأنا واثق أن ما استطعنا تنفيذه معًا بجهود مشكورة للوزير الزميل جان أوغاسابيان، سيكون بداية لمشاريع أخرى، مع حرصنا على شكر الصندوق العربي الذي موّل تنفيذ هذا المشروع".

 

بعد ذلك، ألقى الوزير أوغاسابيان كلمة جاء فيها: " يشرّفني أن نلتقي معًا في هذه المناسبة للإعلان عن إنجاز مشروع النظم المعلوماتية لإدارة الملفات والمعلومات الجغرافية في مديريتي الآثار والثقافة في وزارة الثقافة اللبنانية. إن هذا المشروع الذي أنجزه مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يشكل جزءًا من السعي العام لمكتبنا إلى تحديث الإدارات العامة اللبنانية من خلال مكننتها وربط مكاتبها وتدريب موظفيها على تطوير أدائهم بتطبيق أنظمة جديدة وبرامج متطورة، ما يصبّ في خانة تقليص الأخطاء وتعزيز شفافية العمل الإداري وفاعليته ورفع الإدارة إلى مستوى متقدم من العمل العصري المتطور على غرار الإدارات الحديثة التي تشكل المدماك الأساسي في بناء الدولة. وتكمن خصوصية هذا المشروع في أنه قدّم لمديريتي الآثار والثقافة بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات وتجهيزات معلوماتية يتقدمها مسح ضوئي لثلاثمئة واثنين وستين ألف مستند من صور وخرائط ومراسلات فضلا عن نظم لإدارة الملفات في كل من المديريتين؛ وهي مكوّنات تسهم في حماية الإرث الوطني اللبناني، من التشويه الممكن بسبب مرور الوقت وسوء الإستعمال. ولعلّ أكثر ما يهمّ علماء الآثار والتلامذة، أن المشروع، بما أرساه من برامج وأنظمة جديدة، يتيح لهم الوصول إلى الصور والخرائط والوثائق المتعلقة بالآثارات، علمًا أن مكتبنا سيسعى في مرحلة تالية من المشروع إلى جعل هذه الوثائق متاحة للعامة فيما بعد من خلال الإنترنت. إن هذا المشروع لا يلبي حاجة أساسية في وزارة الثقافة فحسب، بل في لبنان ككل، هوية وحضارة وتراثًا. فنحن حريصون على صون إرثنا الوطني العريق وعدم إهمال ما يعكس غناه وأصالة حضارته المتنوعة والمتعددة. ولنا في الإكتشافات المتكررة والمستمرة للمزيد من الآثار في المناطق اللبنانية خير دليل على تاريخنا الغني بآثار تؤكد فرادة اللبنانيين وعمق تجربتهم. وإذا كان هذا المشروع لتحديث وزارة الثقافة ينعكس تطويرًا للعمل داخل الوزارة وتفعيلا لدورها في حماية الإرث الوطني اللبناني، فإنه بشكل أكثر شمولية يجسّد تصميمنا في هذه الحكومة على المضي قدمًا في المسيرة الحكومية الإنتاجية رغمًا عن كل محاولات العرقلة، وحرصنا على عدم التفريط بتراثنا الوطني وثوابتنا المرتكزة إلى حماية لبنان من أفخاخ التسويات الملتبسة والهادفة إلى تحويل مسيرة السيادة والإستقلال عن مسارها لإبقاء لبنان ساحة لتصفية الحسابات. واليوم، على عتبة استحقاق الإنتخابات الرئاسية نؤكد تمسكنا بالعمل على إتمام هذا الإستحقاق في موعده الدستوري، فلا تتحقق رغبة المريدين بإعادة الفوضى إلى لبنان وتكرار سيناريوهات لا تزال ماثلة بقوة في أذهان اللبنانيين وآلامهم. ومع حرصنا على تجديد الشكر لكل المساعي التوفيقية التي تُبذل لإتمام هذا الإستحقاق ولا سيما مساعي السعودية التي لطالما بذلت الكثير لمساعدة لبنان، نوجه الدعوة إلى كل الأطراف اللبنانيين ليشاركونا مسؤولية هذا الإستحقاق التي تقع على عاتق اللبنانيين جميعًا فنثبت بحق أن إنقاذ بلدنا يتم بأيدينا، وأننا في الاستحقاق الرئاسي الأول بعد انسحاب كل الجيوش الأجنبية من وطننا، قادرون بالفعل على حكم أنفسنا بأنفسنا. أما وضع الشروط التعجيزية والتهديد بتعطيل الإستحقاق الرئاسي فلا نراه سوى حلقة إضافية من حلقات إبقاء لبنان محورًا من محاور الصراع الخارجي، ما يهدّد إرساء الدولة ويخيّب آمال اللبنانيين. ختامًا، نشكر كل الذين يقدمون لنا الدعم لمتابعة مشاريعنا الحيوية في الإدارة اللبنانية، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، وكل الذين أسهموا في نجاح هذه المشاريع مع تأكيد التزامنا الأكيد بمتابعة المسيرة الإنتاجية الحكومية إصرارًا منا على إدارة قوية تكون مدخلا للدولة الثابتة المستقلة."

Last Update Date:Date de mise à jour:آخر تحديث في تاريخ:5/13/2010 2:31 PM
جميع الحقوق محفوظة ©     إتصل بنا  |  خريطة الموقع
هذا الموقع من تصميم وتطوير واستضافة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الصفحة الرئيسية
خريطة الموقع
اعلانات / منشورات
البحث عن تعويضات
القوانين و المراسيم
الوزارة
قرض المهجر
إتصل بنا