آلية جديدة للتطبيق الوظيفي في الوظائف القيادية العليا

الخطFontFonte + - Bookmark and Share

 الوزير أوغاسابيان يعلن عن بدء تطبيق آلية التوظيف الجديدة عبر الإنترنت والبريد المضمون

أعلن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية جان أوغاسابيان، أن الحكومة اللبنانية، بتعيينها السيد كريستيان مشبهاني، أمين سر عام المجلس الأعلى للخصخصة، خطت الخطوة الأولى نحو تنفيذ وعدها بإنجاز التعيينات في المواقع الإدارية في الدولة، وفق آلية التوظيف الجديدة عبر الإنترنت والبريد المضمون، مما يضمن إبعاد الإدارة اللبنانية عن المحسوبيات والأزلام، وتعيين قياديين يتمتعون بالكفاءة ويكون ولاؤهم للوطن، مع الأخذ في الإعتبار المناصفة التي ينص عليها اتفاق الطائف.

الوزير أوغاسابيان عقد مؤتمرًا صحافيا في السراي الكبير شرح فيه كيفية تعيين مشبهاني وفق الآلية الجديدة، مؤكدًا أن هذا التعيين هو أول الغيث في سلسلة التعيينات في المواقع القيادية في الدولة اللبنانية، موضحًا أن التعيين الأخير لرئيس الجامعة اللبنانية زهير شكر لم يتم على هذا الأساس لأن الآلية الجديدة المعتمدة تتطلب وقتًا، في حين أن الوقت كان داهمًا لتعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية بعدما انتهت ولاية الرئيس السابق ابراهيم قبيسي.

وبدا لافتًا إقبال اللبنانيين على تقديم الطلبات إلى المواقع القيادية، حيث بلغ العدد 2338 طلبًا لأربع عشرة موقعًا قياديًا، علمًا أن إعلانات بدأ نشرها حاليًا في وسائل الإعلام لمنصب مدير عام النفط، على أن يبدأ قريبًا نشر إعلانات لموقع مدير عام التنظيم المدني.

وقد حضر المؤتمر الصحافي أعضاء لجنة التقييم الذين عملوا على تقييم طلبات المرشحين، ورفعوا توصيات الترشيحات النهائية إلى رئيس الحكومة قبل عرضها على مجلس الوزراء، وهم رئيس مجلس الخدمة المدنية منذر الخطيب، رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك بيبلوس الدكتور فرنسوا باسيل، أستاذ الإقتصاد في الجامعة الأميركية سابقًا الدكتور مروان غندور، الأستاذ في الإدارة العامة في الجامعة الأميركية الدكتور عدنان اسكندر، وغاب نائب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت للبرامج الخارجية الإقليمية الدكتور جورج نجار، والمدير التنفيذي لمؤسسة رصد/أمروب الأستاذ نديم السعيد لوجودهما خارج البلاد.

 

كلمة أوغاسابيان:

في البداية ألقى الوزير أوغاسابيان الكلمة التالية:

"التزاماً بما جاء في البيان الوزاري للحكومة من تعهد بالعمل على "رفع كفاءة ومستوى الأداء في الإدارات العامة والمؤسسات الحكومية وتطوير قدراتها البشرية واعتماد سياسة ديمقراطية الجدارة والكفاءة والمكافأة على اساس الاداء وعلى مستوى تحقيق الأهداف المتوخاة بدلاً من التعامل مع العناصر المعينة على اساس  الولاء والانتماء"، وفي إطار سعي الحكومة إلى تحديث وسائل وطرق تعيين كبار الموظفين في المراكز الرئيسية في ادارات ومؤسسات القطاع العام،

لذلك، فقد استقر الرأي لدى مجلس الوزراء على اعتماد آلية علمية وشفافة مبنية على التنافسية المفتوحة لتحديد من يتمتعون بالمواصفات اللازمة تمهيداً لاختيار المرشح الاكثر ملاءمة من بينهم لمنصب أمين سر عام المجلس الأعلى للخصخصة.

أما الأهداف التي تتوخاها الحكومة من اعتماد هذه الآلية فهي الآتية:

  1. نحن أمام خطوة حقيقة أساسية حققت ثورة في واقع الادارة أدت الى إرساء مفهوم جديد في التعيينات حيث اعتبرت الحكومة أن تعيين أمين السر العام للمجلس الأعلى للخصخصة إنجاز ريادي، فلأول مرة يُعين موظف في موقع قيادي بناء على معايير تقييم اكاديمية وموضوعية وشفافة ترتكز على الأهلية والكفاءة.
  2. ان عملية الاصلاح تبدأ بتغيير الذهنية واعتماد مفاهيم متطورة. والاصلاح يحتاج لمصلحين  والمطلوب اعتماد ثقافة حديثة في مقاربة التعيينات ترتكز على ان الادارة هي لخدمة الناس وليس العكس، وعليها تبسيط وتسهيل معاملاتهم وليس التحكم بالناس.
  3. تنص المادة 12 من الدستور على أن لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة، فالآلية التي اعتمدت تفسح المجال أمام أصحاب الكفاءات والخبرات من اللبنانيين المقيمين في لبنان والخارج لتبوء مراكز قيادية في الدولة.
  4. تم تجاوز واقع المحاصصة والمحسوبية في التعيينات والتركيز على مبدأ الولاء للوطن بعيداً عن الاستزلام.
  5. تُعتبر هذه الخطوة الإصلاحية المدخل الأساسي في عملية تطوير القطاع العام وجعله أكثر إنتاجية وفعالية، وهي تتلاءم مع المفاهيم الحديثة والعصرية في ادارة شؤون الناس.

بنـاءً على ما تقدم، وعلى هذه الأسس ، فقد تم الإعلان عن منصب أمين سر عام المجلس الأعلى للخصخصة في الصحف المحلية والعالمية وذلك خلال شهر آب من العام 2005، واستمر استقبال طلبات الترشيح  حتى العاشر من أيلول 2005،  وعلى ذلك فقد بلغ عدد الطلبات 116 طلباً.

 

لجنـة التقييــم:

بادر رئيس مجلس الوزراء - رئيس المجلس الأعلى للخصخصة إلى تعيين لجنة خاصة من أصحاب الكفاءة والاختصاص نجحوا في مجالات عملهم، وكانت مهمة اللجنة تقييم طلبات المرشحين ورفع توصياتها إليه. وعلى هذا الأساس فقد تألفت اللجنة من السادة:

  • الأستاذ منذر الخطيب، رئيس مجلس الخدمة المدنية،
  • الدكتور فرنسوا باسيل، رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك بيبلوس،
  • الدكتور مروان غندور، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية سابقاً ورئيس مجلس إدارة ومدير عام  بنك عودة سرادار للأعمال ش.م.ل.،
  • الدكتور جورج نجار، نائب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت للبرامج الخارجية الإقليمية وعميد كلية إدارة الأعمال،
  • الدكتور عدنان اسكندر، الخبيـر في الإدارة العامـة والأستاذ في الإدارة العامة في الجامعة الأميركية،
  • الأستاذ نديم السعيد ، المدير التنفيذي لمؤسسة رصـد/أمـروب، وهي من أهم المؤسسات العالمية العاملة في منطقة الشرق الأوسط والمتخصصة بانتقاء المدراء التنفيذيين (Head Hunting of senior executives).

عقدت اللجنة اجتماعها الأول بتاريخ 21 تشرين الأول 2005، واطلعت على الملف الخاص بالمنصب موضع التقييم والذي يحتوي المهام والمسؤوليات التي تنيطها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء بمن يشغل المنصب المذكور، وغيرها من المستندات (مرفق رقم 3: القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000، تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها).

اعتمدت اللجنة آلية تقييم مؤلفـة من أربعة مراحل:

1-        المرحلة التحضيرية: نشر إعلانات في وسائل الاعلام ووضع توصيف وظيفي للمنصب.

2-    إستقبال الطلبات.          

3-         مرحلة الفرز الأولى: تأليف لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء وتحديد المعايير وثمّ التدقيق في السير الذاتية وتحديد الطلبات التي تستوفي الشروط.

     4-   مرحلة تقييم الطلبات: تشتمل على دراسة السير الذاتية وصولاً إلى تحديد لائحة بأسماء أفضل المرشحين استناداً الى المعايير الموضوعة للانتقال إلى مرحلـة المقابلـة الشفهيـة حيث كان عدد المرشحين الناجحين 9، وبعد المقابلة الشفهية مع المرشحين، وضعت اللائحة المصغرة التي تتضمن أسماء أفضل ثلاثة مرشحين لشغل هذه الوظيفة. 

5 -  رفـعت نتائج المقابلات الشفهية وتوصياتها إلى رئيس المجلس الأعلى للخصخصة أي دولة رئيس  مجلس الوزراء الذي ارتأى مقابلة المرشحين الموصى بهم.

وبناء على نتائج المقابلات التي أجراها دولة الرئيس تبيّن أن مرشحين ثلاثة يتمتعون بالصفات المهنية والشخصية المطلوبة للمنصب وهم: الأستاذ كريستيان مشبهاني، الدكتور رائد قمبرجي والأستاذ جـورج صراف.

اقترح دولة الرئيس على مقـام مجلس الوزراء أسماء المرشحين الثلاثة : الأستاذ كريستيان مشبهاني، الدكتور رائد قمبرجي والأستاذ جـورج صراف، لاختيار احدهم لمنصب " أمين سر عام المجلس الاعلى للخصخصة " وقد تم التوافق على اختيار الأستاذ مشبهاني كون الخبرة العملية التي يتمتع بها هي أكثر اتصالاً بالمعارف والخبرات المتعلقة بعمليات الخصخصة، وعلى هذا الأساس تم تعيين السيد مشبهاني في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 18/02/2006."

 

أسئلة وأجوبة:

ثم كان حوار بين الوزير أوغاسابيان والصحافيين رد فيه على أسئلتهم، ولا سيما حول كيفية إقناع المواطن أن التعيين يتم بالكفاءة وليس بالمحسوبيات. فأجاب أوغاسابيان "أننا أردنا أن نؤكد على أن تعيين مشبهاني هو حدث إداري في لبنان. وها إن لجنة التقييم حاضرة، وتضم أشخاصًا معروفين بكفاياتهم العالية في مجالات عملهم. إن الآلية التي اتبعناها في تعيين مشبهاني سنتبعها في جميع المراكز القيادية، ولدينا لائحة بكل الطلبات التي وردت إلى مكتب وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية من خلال الإنترنت والبريد المضمون. وتشير هذه اللائحة إلى تلقينا 60 طلب إنتساب لمركز "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني"، و229 طلبًا لعضو مجلس إدارة الهيئة، و138 طلبًا لرئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، و312 طلبًا لعضو مجلس إدارة المؤسسة، و108 طلبات لرئيس الهيئة الناظمة للإتصالات، و145 طلبًا لعضو هيئة مسؤول عن وحدة السوق والمنافسة، و218 طلبًا لعضو هيئة مسؤول عن وحدة تقنيات الإتصالات، و119 طلبًا لعضو هيئة مسؤول عن وحدة الشؤون القانونية، و144 طلبًا لعضو هيئة مسؤول عن وحدة الإعلام وشؤون المستهلكين، و280 طلبًا لمركز محافظ لكل من بيروت وجبل لبنان وبعلبك الهرمل وعكار، و76 طلبًا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان إيدال، و101 طلب لعضو متفرغ في مجلس إدارة إيدال، و121 طلبًا لعضو غير متفرغ في مجلس إدارة إيدال، و65 طلبًا لمدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة.

وحاليًا تُنشر إعلانات لمنصب مدير عام النفط، وقريبًا ستُنشر إعلانات لمدير عام التنظيم المدني.

إن هذه الأرقام تدل على أن الشعب اللبناني يثق بالآلية التي فيها الكثير من الشفافية والبعيدة عن الإستزلام والمحسوبية. فهناك لجنة تقييم، أعضاؤها معروفون، وعند صدور أي تعيين جديد، ستعقد اللجنة مؤتمرًا صحافيًا لتأكيد المعايير التي التزمناها لانتقاء الأفضل. وأؤكد لكم اليوم أن أي تدخل سياسي لم يحصل في تعيين أمين سر عام المجلس الأعلى للخصخصة"

س: كيف نتأكد أن ليس من واسطة وليس من شق سياسي، وأن الأمر لا يعدو كونه شكليًا؟ والدليل أن رئيس الجامعة اللبنانية لم يُعين وفقًا لهذه الآلية.

ج: لا ليس الأمر شكليًا. إن تعيين رئيس الجامعة اللبنانية لم يتم وفقًا لهذه الآلية لأننا كنا مضطرين للإسراع في تأمين خلف لرئيس الجامعة ابراهيم قبيسي الذي انتهت ولايته. وفي أي حال، إن الرئيس الجديد للجامعة اللبنانية زهير شكر يتمتع بالمؤهلات والقدرات والإختصاص والكفاءة المطلوبة. ولكن أي تعيين في المستقبل في المواقع القيادية سيكون وفق الآلية الجديدة. وأود أن أوضح هنا أن هذه الآلية، نظرًا إلى دقتها، تتطلب وقتًا في عملية تقييم السير الذاتية. فليس بالأمر السهل أن نقيم السير الذاتية ولا سيما أن الأعداد التي تصلنا هي أعداد كبيرة.

وردا على سؤال حول قانونية آلية التوظيف الجديدة، أوضح الوزير أوغاسابيان أنه لحين صدور القانون الجديد المتعلق  بالموظفين والجاري بحثه حاليًا في مجلس النواب، ستتم التعيينات داخل مجلس الوزراء إستنادًا إلى نظام الموظفين الحالي. إن الآلية المتبعة اليوم لا تتعارض مع القانون. لا زلنا تحت سقف القانون. في السابق كان كل وزير يأتي بأسماء يضعها على لائحة في جيبه، ويطرحها على مجلس الوزراء، حيث يحصل بعد النقاش توزيع للمراكز وفق مبدأ الحصص. أما اليوم، فإننا نفسح في المجال لكل اللبنانيين من دون استثناء لكي يتقدموا بطلباتهم لتبوؤ المواقع القيادية، على أن يحصل بعد ذلك تقييم جديد وعلمي للسير الذاتية لاختيار الأفضل. وأشير هنا إلى أننا نأخذ في الاعتبار مضمون اتفاق الطائف، أي المناصفة في التعيينات، وهذا أمر أساسي. إلا أن هذا الإعتبار في التوزيع الطائفي والمذهبي لا نركز عليه إلى في مرحلة التعيين الأخيرة، عندما تطرح الأسماء الثلاثة الأخيرة على مجلس الوزراء.

وهل إن هذه الآلية ستشمل الوظائف الأمنية والعسكرية، أوضح الوزير أوغاسابيان أن الوظائف الأمنية والعسكرية والقضائية والدبلوماسية لها قواعدها الخاصة في التعيينات والترقيات.

وسئل إذا ما كانت آلية التوظيف الجديدة ستشمل المواقع القيادية غير الشاغرة من أجل تحسين الأداء، فأجاب: "هذا الأمر سيحصل تباعًا. اليوم نملأ المراكز الشاغرة. ولكن بعد ذلك سيُدرس وضع كل مدير عام، فإذا كان كفوءًا يبقى في مركزه، وإلا فإن من مصلحة الإدارة اللبنانية أن يتغير. وقد وُضع مشروع قانون لتقييم أداء الموظفين، وأي مدير عام يكون غير منتج في عمله، ولا يكون ولاؤه للوطن، سيُقال من منصبه ليعين شخص آخر، له المواصفات المطلوبة. واليوم، أراد رئيس الحكومة هذا المؤتمر الصحافي للتأكيد أن السيد مشبهاني تعيّن على أساس كفاءته، وليس لأنه قريب من أي جهة. إنه يخص الدولة اللبنانية، وولاؤه للوطن، وليس لسياسيين أو لمرجعيات سياسية أو روحية. أردنا هذا المثال لأننا نريد أشخاصًا في الإدارة، يكون ولاؤهم للوطن وليس لأحزاب أو أفراد."

س: ولكن كيف تضعون هذه الآلية والبلد يبدو سائرًا نحو المجهول وكأن هناك مشروعًا لإسقاط المؤسسات من خلال الهجمة على الرئيس لحود. كيف يتزامن الأمران؟

ج: نطمئن كل الشعب اللبناني أن البلد بألف خير والمؤسسات الدستورية محترمة ومستمرة. والدستور مطبق وكذلك اتفاق الطائف. وكل ما يحصل يحصل تحت سقف الطائف. هناك خيارات سياسية وقوى سياسية لها آراؤها، والحكومة اللبنانية تحترم كل الآراء، ولكن أداؤها يجب أن يكون على أساس القوانين المرعية الإجراء وعلى أساس الدستور. نحن نطمئن كل اللبنانيين أن المستقبل سيكون باهرًا، وأن الأمور مضبوطة، ونسعى إلى ضبط الوضع الأمني بتدابير صارمة وحازمة نتخذها. لا شك أن الوضع صعب. إنما نحن في بلد ديمقراطي ولكل طرف سياسي الحق في أن يبدي رأيه ويكون له مشروعه السياسي الخاص، وفي النهاية كل الأمور يجب أن تخضع لسلطة الدستور اللبناني".

 

الخطيب واسكندر:

وكان لرئيس مجلس الخدمة المدنية منذر الخطيب تعليق قال فيه إن "الإستنساب سيتوقف في تعيين الموظفين إذ سيتم اللجوء إما إلى المباراة أو إلى اعتماد هذه الآلية في ترقية الموظفين وتعيينهم. أضاف أن الحكومة أحالت على مجلس النواب مشروع قانون بهدف تعميم آلية التوظيف المذكورة، كي لا تكون هذه الطريقة بالتعيين ظرفية وتتغير مع تغير الحكومة، فالحكومة مصرة على اعتماد هذا الأمر وتكريس الآلية بنص قانوني"

بدوره عضو اللجنة الدكتور عدنان اسكندر لفت إلى أن "عدد الذين تقدموا بطلبات للتوظيف غير إعتيادي، ويعود ذلك إلى أنهم شعروا أن هناك تطورًا يحصل في آلية التعيين. فلم تعد محصورة في لائحة يأتي بها الوزراء إلى مجلس الوزراء، بل بات هناك مساواة بين جميع اللبنانيين الحائزين على الخبرة اللازمة والمؤهلات العلمية، سواء كانوا مقيمين في لبنان أو خارج لبنان. كذلك، إن الإدارة اللبنانية لم تكن تحلم أن يتقدم إلى مناصبها أشخاص بالكفاءة التي رأيناها في السير الذاتية"

 

وفي ما يلي ملخص عن السيرة الذاتية للسيد كريستيان مشبهاني

يتمتع السيد كريستيان مشبهاني بخبرة طويلة في مجال الاستثمار المصرفي والخصخصة في الشرق الاوسط واوروبا والولايات المتحدة.

يعمل منذ العام 2004 مديراً لشؤون تمويل الشركات الكبرى corporate finance وهو عضو في مجلس ادارة بنك دبي.

وقد تولى سابقاً ادارة البيت الوطني للاستثمار وللاستشارات في أبو ظبي، ومنصب مدير شؤون تمويل الشركات الكبرى corporate finance- في مجموعة (BNP Paribas) في باريس وفي لندن حيث عني بشؤون الدمج والاقتناء mergers and acquisitions group.

كما تولى في الفترة الممتدة بين العام 1995 و 2000، منصب نائب الرئيس في مصرف الأعمال في مجموعة "باريبا" (Paribas) في نيويورك وغيرها من المهام.

السيد مشبهاني حائز على شهادة ماجيستير في ادارة الأعمال من جامعة كولومبيا في نيويورك واجازة في الاقتصاد من جامعة نيويورك.

Last Update Date:Date de mise à jour:آخر تحديث في تاريخ:5/13/2010 2:31 PM
جميع الحقوق محفوظة ©     إتصل بنا  |  خريطة الموقع
هذا الموقع من تصميم وتطوير واستضافة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الصفحة الرئيسية
خريطة الموقع
اعلانات / منشورات
البحث عن تعويضات
القوانين و المراسيم
الوزارة
قرض المهجر
إتصل بنا